"دمرت حياتي، وسرقت أموالي، وزجت بي في السجن، وحرمتني من طفلي، وبعدها ابتزتني للرجوع إليها، لأعيش في عذاب برفقتها طوال 5 سنوات من كثرة الإيذاء النفسي والجسدي الذى رأيته على يديها وعائلتها، وسرقتهم مبالغ مالية تجاوزت 600 ألف جنيه".

بتلك الكلمات بدأ أب شكواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة، يطالب بتمكينه من ضم حضانة طفله لوالدته، وذلك بعد تقديمه مستندات تفيد بتعسف الزوجة ومحاولتها الإضرار به.

وأضاف الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة: "وصل الحال بطليقتي وعائلتها إلى تجريدي من ملابسي، وتوثيق يدي بواسطة حبال، وتهديدي لتوقيع كمبيالات بمبالغ مالية 200 ألف جنيه، وبعدها لاحقتني بدعوي حبس وزجت بي بالسجن، وشهرت بي بسبب رفضي تصرفاتها الجنونية واعتيادها إهانتي وأهلي، لتبتزني بعدها في محاولة منها للرجوع لها، بعد أن هربت من جحيم الحياة الزوجية وطلقتها ".

وأكد: "دفعت بأوراق تثبت تعرضي للتهديد علي يدها، وارتكابها ما يخالف كل القيم والعادات والتقاليد، وصدور أحكام ضدها بالحبس بسبب التخلف عن تسديد ديونها، وسلبها منى مبالغ شهرية، وعلاقتها ببعض الأشخاص الخارجين عن القانون، وعدم أمانتها علي حضانة طفلي".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

اليوم السابع