قال العديد من أعضاء البرلمان الفرنسي إنهم تلقوا تهديدات بالقتل أثناء مناقشة بطاقة كوفيد 19، التي من شأنها أن تمنع غير المطعمين من ممارسة معظم أوجه الحياة العامة.
وتسعى الحكومة لإصدار قانون يطالب الناس بإظهار دليل على التطعيم لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل مع بعض الاستثناءات.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على التشريع في تصويت هذا الأسبوع، لكنه أثار غضب معارضي اللقاح.
ولدى فرنسا أحد أعلى معدلات التطعيم ضد كوفيد 19 في الاتحاد الأوروبي.
وحصل ما لا يقل عن 91 في المئة من البالغين على اللقاح بشكل كامل، وفقًا للحكومة الفرنسية.
ويوم الأحد، نشرت أنييس فيرمان لو بودو من حزب "أجير"، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، رسالة بريد إلكتروني تلقتها تحتوي على تهديدات مصورة بقتلها بسبب دعمها لبطاقة التطعيم.
وكتبت فيرمان لو بودو، وهي صيدلانية تقوم بتلقيح الناس ضد كوفيد "ديمقراطيتنا في خطر".
وفي مقابلة مع بي أف إم تي في، قالت إنها أبلغت الشرطة بالتهديدات ولن تتراجع عن دعم تصريح اللقاح.
وشاركت نائبة أخرى، وهي نعمة موتشو، من حزب "آفاق"، تغريدة مماثلة تضمنت صورة لتهديد تلقته عبر البريد الإلكتروني.
وفي البرلمان، ندد وزير الصحة، أوليفييه فيران، الاثنين بالتهديدات بالقتل و"أنانية" معارضي اللقاح.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الأسبوع الماضي إن الشرطة ستعزز الحماية للمسؤولين المنتخبين قبل التصويت على بطاقات اللقاح.
واتهم معارضو حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السلطات بانتهاك الحريات عن طريق فرض قيود كوفيد 19. ونُظمت احتجاجات منتظمة ضد هذه القواعد.
ومنذ أشهر تطلب فرنسا من الجماهير إظهار دليل على التطعيم أو نتيجة مسحة سلبية لدخول العديد من الأماكن العامة.
لكن الحكومة الفرنسية قررت التخلي عن خيار إظهار نتيجة اختبار سلبية استجابة للزيادات القياسية في الإصابات، مدفوعة بمتغيري أوميكرون ودلتا شديدة العدوى.
وتهدف الحكومة إلى تفعيل تمرير تصريح اللقاح في منتصف يناير/كانون الثاني، بمجرد موافقة البرلمان عليه.
وتؤيد معظم الأحزاب بطاقة اللقاح، التي من المتوقع أن يتم تمريرها من قبل مجلس النواب في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل مناقشتها في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
