وذكر "واينت" أن اللقاء بين الشيخ ولبيد عقد بعد إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، والتنسيق مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، علما بأن الشيخ مسؤول عن التنسيق المدني في السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول فلسطيني رفيع، قوله، إمكانية طرح قضايا سياسية خلال محادثات الشيخ مع لبيد، إلى جانب الملفات الأمنية والاقتصادية. ولفتت إلى أن اللقاء يعقد بعد أسابيع قليلة من اللقاء الذي جمع بين لبيد ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج.

وفي أعقاب الاجتماع مع لبيد، أعلن الشيخ في تغريدة على "تويتر"، أنه "سيتم الإعلان غدا (الإثنين) عن 500 اسم لعائلات فلسطينية حصلت على الهويات الفلسطينية"، بعد إتمام إجراءات لم الشمل.

وكان الشيخ قد شارك في لقاء جمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، في بيت الأخير في "روش هعاين" في 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وغداة اللقاء مع غانتس، أعلن الشيخ أن‏ الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 10 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية. وقال إن الموافقات لمواطنين من مختلف محافظات الوطن.

وأعلن مكتب غانتس، حينها، أن الأخير قدم تسهيلات للجانب الفلسطيني، بينها الموافقة على تسجيل 6 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية و3 آلاف و500 فلسطيني من قطاع غزة في السجل المدني الفلسطيني "لاعتبارات إنسانية".

التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية . واكدت على ضرورة وجود افق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدوليه.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 23, 2022

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن الشيخ أن‏ الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة أولى.

ويؤرق ملف لم الشمل عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وكانت حركة فتح قد أعلنت مؤخرا أنها انتخبت بالإجماع عضو مركزيتها، حسين الشيخ، مرشحًا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، مغ رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء اليوم، الأحد، بحسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت"). 

من جانبه، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الشيخ، أنه بحث مع لبيد "عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية". وأضاف أنه أكد، خلال اللقاء، "على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".