تستعد حكومة الاحتلال للشروع بحملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، استباقًا لتقرير متوقّع للمجلس قد يصف "إسرائيل" بانها دولة فصل عنصري (أبرتهايد)، وفقا لما نقله موقع "واللا" العبري، اليوم، الخميس، استنادا لبرقية سريّة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفتح التحقيق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزّة في أيار/ مايو الماضي، والمواجهات التي شهدتها الضفة الغربية والقدس. ولأوّل مرّة، يشمل التحقيق المواجهات التي شهدتها المدن والبلدات الفلسطينية داخل الخطّ الأخضر.
ومن المتوقّع أن يصدر تقرير مجلس حقوق الانسان في حزيران/يونيو المقبل، على أن يقدّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وحسب موقع "واللا" العبري فان إسرائيل، تخشى أن يصف مجلس حقوق الانسان "إسرائيل" بانها دولة فصل عنصري، وما ينطوي عليه ذلك من "تأثير سلبي للغاية على مكانتها وصورتها في أوساط المجتمعات الليبرالية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الغرب". كونه قد يصدر عن جسم تابع للأمم المتحدة.
وأرسل البرقية التي وجهت لممثليات إسرائيل في العالم، رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، الذي كتب بأن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون "على رأس سلّم أولويات الخارجية في كل ما يتعلّق بالأمم المتحدة للعام 2022"، وتابع أنّ "الهدف الأساسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها.. ومنع أو عرقلة قراراتها لاحقًا".
وفي أيار الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، لمجلس حقوق الانسان إن الضربات الإسرائيلية الفتاكة على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب وان "حماس" انتهكت "القانون الإنساني الدولي بإطلاقها صواريخ على إسرائيل".
ورفضت إسرائيل القرار الذي تبناه المجلس في جلسة خاصة طارئة، وقالت إنها لن تتعاون معه.
وذكر البيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان أن بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية السابقة التي تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة بين عامي 2008 و2014، سترأس لجنة من ثلاثة أعضاء ستضم أيضا الخبير الهندي، ميلون كوتهاري، والخبير الأسترالي، كريس سيدوتي.
وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أول تقرير لهم في حزيران/ يونيو 2022.