مع نهاية عام 2021 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام الخامس عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة  والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.  

كما أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي وعدم تعويض المنشآت الإقتصادية ، أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و البيئية. 

وبالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع ، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي. 

و لم يشهد عام 2020 أي تغيير في واقع المعابر ، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تم إزالته بالكامل ، وما يعمل فقط معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة ، ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وقطع الغيار. 

وتأثرت حركة المعبر خلال عام 2021 خصوصا في شهر مايو حيث تعرض القطاع للحرب الرابعة وتم تقليص دخول الواردات إلى قطاع غزة ، والسماح فقط بدخول السلع الأساسية وإستمر ذلك على مدار عده أشهر وأدى إلى إنخفاض في الواردات بنسبة 15% مقارنة مع عام 2020. 

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم ، بلغ عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة حوالي 82 الف شاحنة خلال عام 2021 ، مقارنة مع حوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2020 ، مقارنة مع حوالي 95 الف شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 101 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة بإستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة. 

كما يتم إدخال بعض البضائع عن طريق بوابة صلاح الدين بجوار معبر رفح على حدود قطاع غزّة مع مصر والتي فتحت في بداية عام 2018 ، حيث بلغ حجم الواردات عبر بوابة صلاح الدين حوالي 20970  الف شاحنة خلال عام 2021 ، مقارنة مع حوالي 14873 الف شاحنة خلال عام 2020 ، وبلغت نسبة الإرتفاع حوالي 30% خلال عام 2021. 

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة خلال عام 2021 ، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة حوالي 4055 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج ، مقارنة مع حوالي 3175 شاحنة خلال عام 2020 ، و حوالي 3145 شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 2600 شاحنة خلال عام 2018 ، وإرتفعت الصادرات من قطاع غزة خلال عام 2021 بنسبة 22% مقارنة مع عام 2020. 

وبلغ إجمالى عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين خلال عام 2021 حوالي 130 شاحنة ، والضفة الغربية 2355 شاحنة وإسرائيل 1570 شاحنة ، وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية ، ومازال المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج، تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني. 

والآن وبعد 15 عام من الحصار الخانق مطلوب من كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم و القيام بواجباتهم القانونية و الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم  الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء ، والضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.