الإثنين 14/10/1443 هـ الموافق 16/05/2022 م الساعه (القدس) (غرينتش)
بريطانيا والعالم ومسؤولية الإعتراف بالدولة الفلسطينيه بعد 74 عاما!!...دكتور ناجى صادق شراب

 كما عملت بريطانيا والأمم المتحده على قيام إسرائيل كدوله ومنحتها الشرعية الدولية لتبدأ معها المشكلة الفلسطينيه وحروب كثيره شهدتها المنطقه فعلى بريطانيا ومعها دول االعالم وخصوصا أعضاء مجلس الأمن الدائمين الإعتراف بقيام الدولة الفلسطينيه كحل نهائي للصراع الفلسطينى الإسرائيلي وتكفيرا عن ذنب ومسؤولية دولية على حرمان الشعب الفلسطينيى من ممارسة حقوقه المشروعة التي أقرتها العديد من قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها ألأمم المتحدة، بدلا من الموقف السلبى الذى يشجع إسرائيل على المضي قدما في سياساتها ألإستيطانية والرافضة للسلام مع الفلسطينيين والتي قد تقود في النهاية لحالة من الإنتفاضة الشامله والتي تقود بدورها لحالة من عدم ألإستقرار الذى قد يهدد المنطقة كلها. ولا يكفى الإختباء سياسيا وراء مجرد الدعوة للمفاوضات التي أخذتها إسرائيل مبررا لرفض قيام الدولة الفلسطينية بذريعة الإرهاب.وكما أشار المؤرخ البريطاني أفى شليم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد أن إسرائيل لن تنجح أبدا للسلام، وحان الوقت لكى تعترف بريطانيا أولا الإعتراف بفلسطين الدولة ، وأضاف ان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى قد سبق ان أعلن ووصف وعد بلفور المسؤول عن القضية والصراع بأنه غير متماسك بطريقة مأسويه. وحيث أن إسرائيل تصر على عدم قيام دولة فلسطين، وعدم المضي قدما للسلام الفلسطيني ، فهذا هو الوقت المناسب لهذه الخطوة البريطانية والتي قد تفتح الطريق امام بقية دول العالم للإعتراف وهذا كحل نهائي للصراع.فالحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض السلام وحتى لقاء الرئيس عباس، ورئيس وزرائها يعلن صراحة انه لن يقابل االرئيس عباس ولن يتفاوض معه، ولابيد يكرر نفس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينت عندما أكون رئيسا للوزراء لن أتفاوض مع الفلسطينيين. ومع التسليم بصعوبة إستمرار الحكومة القائمه فإسرائيل ذاهبة لحكومة يمينية أكثر تشددا.وأضاف المؤرخ البريطاني ان الوضع القائم أشبه بنظام تفوق عرقى يهودى من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وأن إسرائيل ذاهبة لدولة تمييز عنصرى.واهم ما أشار إليه أن ورقة التين التي تتمسك بها أمريكا وأوروبا من أن التفاوض هو الحل لخيار دولتين قابله للحياه فيه إنقاذ لإسرائيل فقط وتغطية ومبررا لسياساتها الرافضه للسلام.وأن هذه الورقة لم تعد قائمه.وكما نعلم جميعا الصراع الفلسطينى الإسرائيلي صناعة بريطانية ، وبريطانيا أصل المشكله منذ 1917 بإصدار وعد بلفور الذى تعهدت بموجبه بمنح اليهود وطنا قوميا في فلسطين رغم أنهم كانوا وقتها أقليه لم يتجاوزوا 10 في المائه من السكان ولا يملكون أكثر من 2 في المائة من ألأرض.وهذه السياسه البريطانيه هي السمة الغالبة لحزب المحافظين في دعم الحركة الصهيونية ، فحولت سياسة الإنتداب لتنفيذ وعد بلفور، وكانت تقوم على الحيلولة دون الانتخابات حتى يصبح اليهود أغلبية.وحزب المحافظين مؤيدا للصهيونية ، وتصل نسبة المؤيدين لإسرائيل ما يقارب إل 80 في المائه من أعضائه ، وقد زار ثلث أعضاء الحكومة إسرائيل.بل إن رئيس وزراء بريطانيا لا يحمل إسرائيل مسؤولية الحرب .وأن هذه السياسة تعنى بقاء إسرائيل فوق القانون الدولى والمساءلة الدولية , وقد حان الوقت على بريطانيا ان تتحمل مسؤولياتها وتبادر بالإعتراف بقيام الدولة الفلسطينية. وهذا ألإعتراف له جانبان ألأول حل الصراع ، وثانيا تعويضا لخطأ تاريخى أرتكبته بريطانيا بحق الشعب الفلسطينى ومأساته وتشريد اكثرمن 750 الف لاجئ فلسطينى من أرضهم ومنازلهم في أعقاب النكبة عام 1948.على الأمم المتحده ومن خلال مجلس الأمن المسؤول أولا عن تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وحماية السلام وألأمن الدوليان أن يعيد مقارباته في التعامل مع القضية الفلسطينية ، وحتى لا تتحول لقضية بيانات وقرارات غير ملزمة أن تعامل إسرائيل وفقا لميثاق الأمم المتحده والفصل السادس والسابع اللذان يفرضان عقوبات على الدول الأعضاء التي تنتهلك ميثاق الأمم المتحده، ولعلى أذكر هنا أن قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحده كان مرهونا ومشروطا بقبولها القرار 194 بعودة اللاجئيين إلى أراضيهم ومنازلهم . وإن كان هذا التصور بعيدا بسبب الفيتو الأمريكي ، لكن بقاء القضية الفلسطينية دون حل قد يكون مبررا لإنتشار التيارات المتشدده ، والعنف والتطرف وقد ينتهى بحروب وصراعات تهدد إستقرار المنطقه والعالم.والبديل لذلك بالتعامل مع فلسطين كدولة كاملة العضوية تحت ألإحتلال، وتحمل المسؤولية الدولية الكامله لأنهاء الاحتلال عن دولة عضو بعد أربعة وسبعين عاما من النكبة والإحتلال والتشريد. هذه هي المقاربه الوحيد لحل الصراع الفلسطينيى بقيام الدولة الفلسطينية السلمية الديموقراطيه المدنيه. وهذا الإعتراف مسؤولية بريطانيه وأمريكية أولا ومسؤولية دولية ثانيه  ، ولا معنى للشرعية الدولية دون ان تقوم الدولة الفلسطينية ويمارش الشعب الفلسطينية حقه في تقرير مصيره.
دكتور ناجى صادق شراب
[email protected]

 

2022-05-13