عمان ـ الاردن ـ الوسط اليوم
قرار منع حبس المدين ،يرفع الاصوات ويوجه النظرات ،صوب الحكومة ويترقب قرارها بتمديده او توقيفه!
مواطنون دعوا الحكومة الى عدم تمديد القرار ووقفه،،حمايةً لحقوق اصحاب الديون وعلى الجانب الاخر تعالت مطالباتٌ بإستمرار تجميد حبس المدين نظرًا للأوضاع المالية الصعبة
بررت الحكومة تمديد العمل بأمر الدفاع رقم '28’ والمتعلق بحبس المدين ! بسبب الظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا ولكن لأصحاب الخبرة القانونية كان رأيٌ آخر ،،بأن مسؤولية النص التشريعية تقع على عاتق مجلس الأمة ثم يأتي التصريح على لسان احد اعضاء مجلس النواب الاردني بأن السجون للمجرمين وليست للمتعثرين
اهل الاختصاص تحدثوا عن الآثار السلبية للقرار على الإقتصاد الاردني معتبرين أن تحصيل الاموال يعيد تحريك العجلة للأسواق من جديد .
مؤسساتُ مجتمعٍ مدني تنظر الى الحبس بأنه عقوبة مشددة تزيد من أعباء المدينيين "طوق النجاة بيد الرئيس " "للدائن والمدين" بما ان قوانين اوامر الدفاع ما زالت ساريةً حتى الان فهذا يعطي الحق القانوني لرئيس الوزراء أن يتخذ قرارًا في التمديد من عدمه!!
وبحسب وزارة العدل فإن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بلغ اكثر من 148 الف مدين فهل يفعلها الرئيس ؟؟!
أم يزيد المحابيس !!!!
