تعتزم إسرائيل تنفيذ تغيرين جوهريين في المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية، في الأشهر القريبة. وفي إطار الخطوة الأولى، سيبدأ عمل شركة خدمات مراسلة، وهي بمثابة بنك حكومي، بهدف سد احتياجات خروج البنوك الإسرائيلية من العلاقة المالية – البنكية مع السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية فيها، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية اليوم، الثلاثاء.
وتتعلق الخطوة الثانية بتسديد رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية.
ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي، كما أن الشيكل الإسرائيلي هو العملة الرسمية في السلطة الفلسطينية. وبحسب الصحيفة، فإن حجم التحويلات المالية البنكية بين مواطنين ورجال أعمال من السلطة الفلسطينية وإسرائيل يصل إلى 70 مليار شيكل سنويا في مجال الأعمال والتجارة، ولا يشمل المجال الحكومي، بتحويل عائدات الجمارك والضرائب للسلطة ويزيد حجم التحويلات بحوالي 5 – 7 مليار شيكل سنويا.
