أثارت الحاجة سندس التونسية حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت عزمها الزواج من رجلين في آن واحد قبل يوم 31 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر موقع التيك توك، متعهدًة بأن تعدل بينهما.
وقالت الحاجة سندس التونسية في الفيديو: «سنكون أول تونسية تعرس بزوز (اثنين) رجال، بما أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوز رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء»، متابعًة: «لذلك قررنا وزوز أشخاص أخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر، نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضروا».
وأضافت الحاجة سندس: «بذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في الوقت نفسه، أنا سعيدة»، مستطردة: «سأضع زوج في عين، وزوج في عين الأخرى ولكن حتى الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونان موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا، والزوج الثالث والرابع».
وفيما يتعلق برأي القانون التونسي في تعدد الأزواج لدى المرأة، قال المحامي التونسي، منير بن صالحة، عبر إذاعة IFM إن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، موضحًا أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا، فلا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج.
وأكد أن تلك إحدى الثغرات القانونية والتي يمكن تفاديها بإضافة المشرع كلمة الأزواج لتصبح المادة تمنع تعدد الأزواج والزوجات.
وتعيدنا تلك الواقعة المتعلقة بـ الحاجة سندس التونسية إلى صور النكاح التي كانت سائدة في الجاهلية وأبطلها الإسلام، كما أنه يعد أحد أشكال الزنا وقد يتسبب في اختلاط الأنساب وهدم البيوت وتشرد الأطفال، فالله سبحانه جعل المرأة هي الوعاء، فلو حملت المرأة بجنين وقد وطئها عدة رجال في وقت واحد لما عُرف والده.
ويعد ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلت ديننا الحنيف يفرض عدة قدرها 3 أشهر على المراة عند انفصالها عن زوجها، من أجلها استبراء رحم المرأة، وذلك بتيقن عدم وجود حمل من مطلقها أو زوجها الذي توفى عنها حتى لا تختلط الأنساب، لأنها لو تزوجت وكانت حاملًا، وكان الحمل في بدايته، فسيُنسب المولود إلى زوجها الذي تزوجت به ثانيًا مع أنه لزوجها السابق، وهذا يناقض مقاصد شرعنا الحنيف الذي جاء ليحفظ الأنساب
كما أنه من الناحية الصحية قد يصيب تعدد الأزواج لدى المرأة الواحدة بالعديد من الأمراض على رأسها الإيدز، والذي ينتج عن كون المرأة يطأها أكثر من رجل؛ لذا يعاقب قانون العقوبات المصري الجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة بعقوبات غليظة لمن ترتكبها، فالقانون المصري يعتبر من تجمع بين الزوجين زانية.