كان لافتاً حجم الضرر الذي تعرضت له المباني في المدن التركية العشر التي ضربها الزلزال على وجه التحديد، لا سيما مع وجود كود خاص بالبناء يتضمن معايير واشتراطات خاصة لمقاومة الزلازل، كان قد تم إقراره في أعقاب زلزال 1999 في أزمير، ومن ثم كانت مشاهد انهيار بنايات حديثة مثار جدل واسع بالبلاد.

كشف ذلك عن حجم مخالفات معايير البناء في تركيا، الأمر الذي فاقم من حجم الضرر الواسع الذي خلفه الزلزال، والذي طال ما قد يزيد على المليون وحدة سكنية، بخلاف آلاف المباني ـ بحسب التقديرات - التي شملها الحصر المبدئي الرسمي خلال الأسبوع الأول بعد الزلزال.

الأكاديمي التركي، مظفر شنيل، يشير في تصريحات لـ«البيان» إلى أثر قوة الزلزال التدميري والذي يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على تبعاته من خلال البنية التحتية المخصصة لمقاومة مثل هذه القوة التدميرية الهائلة للزلزال.

الأزمة الحقيقية

لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أزمة عدم الالتزام بمعايير البناء، الأمر الذي فاقم حجم الخسائر، موضحاً أنه رغم القوانين المنظمة للبناء في تركيا، والتي تم استحداثها بعد زلزال 1999، إلا أن الزلزال الحالي كشف عن الأزمة الحقيقية المتمثلة في عدم الالتزام بتلك المعايير والتحايل عليها.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد كوروم، إلى أنه (حتى نهاية الأسبوع الأول بعد الزلزال)، تم حصر انهيار قرابة الـ25 ألف مبنى، أو تضررها بشدة. ولفت إلى حوالي مليون وحدة سكنية تضررت بسبب الزلزال والهزات الارتدادية.

ويوضح الأكاديمي التركي في الوقت نفسه في معرض حديثه مع «البيان» أن الضرر يطول نحو أكثر من 16 % من إجمالي السكان في تركيا، أكثر من 13 مليون شخص (وهي نسبة السكان في المدن العشر التي ضربها الزلزال)، موضحاً أن ثمة حاجة إلى نظام صارم يمكن من خلاله ضمان ملاءمة البنايات لمعايير السلامة. ويتحدث الأكاديمي التركي عن تلك الوقائع بوصفها فساداً محلياً.

من جانبها، فتحت الحكومة التركية تحقيقات واسعة بشأن مخالفة المعايير. وأمام ذلك الضرر الواسع، تم استصدار مذكرات توقيف بحق عشرات المطورين العقارين وملاك العقارات ممن توجه إليهم اتهامات في هذا الصدد.

البيان