تصدر وسم الكاتب الأردني "أحمد حسن الزعبي"، الأربعاء، قائمة الأكثر تداولاً على منصة "إكس" في الأردن، بعد توقيفه الثلاثاء، لتنفيذ قرار قضائي بحبسه لسنة، على خلفية منشور سابق انتقد فيه الحكومة بعد تداعيات إضراب النقل جنوبي البلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، شهدت المملكة إضرابا عن العمل نفذه قطاع النقل، وأسفرت تداعياته عن مقتل 4 رجال أمن بعد اشتباكهم مع "خلية إرهابية" استغلوا الإضراب.
ومنذ لحظة تداول الخبر، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتهم قرار توقيف الزعبي، معتبرين في كتاباتهم أن الكاتب الصحفي "رمز للنضال"، ووصفه البعض بـ "القامة الوطنية"، فيما احتل وسم اسمه قائمة الأكثر تداولاً بالمملكة على منصة "إكس".
وفي 27 يوليو/ تموز 2023، أصدر القضاء قرارا بـ"الحبس سنة والغرامة 50 دينارا إضافة إلى الرسوم" بحق الزعبي، بعد إدانته "بجرم القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة".
ووجّهت التهمة بعد منشور للزعبي انتقد فيه الموقف الرسمي من الإضراب ومطالبات منفذيه، مشيرا فيه إلى مقولة منسوبة لأحد الوزراء قال فيها: "لو ينزل الدم ما تنزل المحروقات".
وتعليقاً على التوقيف، قال المحامي والقاضي السابق لؤي عبيدات، عضو لجنة الدفاع عن الزعبي، للأناضول: "كنا نأمل أن يتم التعاطي مع موضوع الزعبي بحدود أدوات وخيارات أخرى كفلها ووفرها القانون".
وأوضح عبيدات، أن من بين تلك الخيارات "عرض ملف قضيته على محكمة التمييز للنظر فيها وإصدار كلمتها الفاصلة في القضية، فربما كان لها موقف آخر خصوصاً في ظل رصد هيئة الدفاع لحزمة واسعة من الخروقات والأخطاء في تطبيق القانون، (ناهيك) عن الأخطاء الإجرائية الملحوظة".
وطالب بأن "تلجأ المحكمة إلى إبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة، بعد أن تحققت كافة شروط هذا الإبدال، وهي من الرخص التي أتاحتها المادة 25 مكرر من قانون العقوبات".
ولفت عبيدات، إلى أن "الاتجاه العالمي للفقه الجزائي ينحو صوب تفعيل اللجوء إلى العقوبات البديلة خصوصا في الجرائم ذات الوصف الجنحوي، وفي ظل عدم ثبوت تضرر أي شخص من جراء ارتكابها".
وتابع "تقدمنا بطلب تضمن 13 بندا فيها أخطاء إجرائية واضحة، إلا أن وزير العدل رفض لثلاث مرات عرض ملف الدعوى على محكمة التمييز".
والزعبي، من مواليد مدينة الرمثا (شمال) في 1975، ويحمل الدرجة الجامعية في تخصص المحاسبة، وهو كاتب ساخر معروف بانتقاده لسياسات الحكومات، ويفوق عدد متابعيه بموقعي فيسبوك وتويتر مليونا ونصف مليون.
الاناضول