من المقرر أن يعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي خطته لإغلاق الحدود المخترقة مع الأردن، لأول مرة خلال الأيام المقبلة على كبار المسؤولين في وزارتي المالية والأمن، لإيجاد مصادر التمويل والموافقة على الميزانية لذلك، وفق يديعوت أحرنوت.
ووفق المزاعم في تقرير يديعوت كما ترجمت صدى نيوز: "منذ بداية العام، رصد الجيش الإسرائيلي زيادة في الجهود الإيرانية لتسليح المقاومين في الضفة الغربية بالمتفجرات والعبوات الناسفة التقليدية من خلال التهريب على الحدود الشرقية بتكلفة تصل لمليارات الشواقل".
ويضيف التقرير: "كان الهجوم المميت عند معبر اللنبي الأسبوع الماضي بمثابة تذكير بالمتفجرات الموجودة على الحدود الشرقية مع الأردن، لكن الخطر الناجم عنها أكبر وأكثر استراتيجية من هجوم يستهدف قتلى إسرائيليين. ففي الجيش الإسرائيلي، يتم وضع خطة ضخمة لإغلاق الحدود المخترقة التي تم إهمالها لسنوات، واستخدمتها إيران بقوة أكبر في العام الماضي لتسليح المقاومة بالضفة الغربية".
وكما جاء في التقرير: "سيتضمن البرنامج ثلاث مراحل سيتم تقسيمها إلى فصول عمل في هذا المجال. نشر مئات وسائل التجميع والرصد والمراقبة، مثل الرادارات والكاميرات على الأبراج، على طول مئات الكيلومترات المكشوفة بين إيلات والمثلث الحدودي، نشر قوات متنقلة سريعة للقفز نحو أحداث غير عادية و محاولة تسلل أو تهريب، قد يكون بعضها في قاعدة جوية بطائرات مسيرة كبيرة، للهجوم والتجمع، وأنواع أخرى من الطائرات، وتحديث كبير للحاجز الهندسي على الحدود، والذي لا يشتمل معظمه حتى على سياج؛ أو يقوم على سياج صدئ منخفض عمره عشرات السنين، كما في وادي العميد أمير برعام".
وأضاف: "كل هذا في نفس الوقت الذي يتم فيه إنشاء قسم إقليمي جديد، القسم الشرقي، والذي سيتم إضعافه بشكل مركز وموحد على كامل المنطقة، وسيعمل تحته لواءان أو ثلاثة ألوية إقليمية، والتي تعتمد في معظمها على قوات الجيش الدائمة المتخصصة في هذا القطاع".
وحسب التقرير: "يتوقع أن تكون تكلفته أعلى من مشروع الحاجز الذي أقيم على بعد 220 كيلومترا أمام سيناء في العقد السابق، وكانت ميزانيته حينها بنحو 2.5 مليار شيكل، لكنه أقل، بحسب التقديرات الأولية في الجيش، من مشروع حاجز ضد الأنفاق التي تخترق الحدود مع غزة بتكلفة نحو 4 مليارات شيكل".
وستؤكد الخطة أيضًا على تعزيز الحماية للأصول الحساسة مثل فنادق البحر الميت.