عاش مخيم جنين، أحداثا صعبة تأثرا بالحرب الإسرائيلية الشعواء على قطاع غزة، فلم ترحم إسرائيل سكان المخيم، بل قامت بتنفيذ حملات مداهمات للمنازل واعتقالات للشباب وهدم للبيوت، وكذلك تنفيذ انفجارات وإطلاق نار في ممرات المخيم، أفزعت المواطنين، كما أغلق جيش الاحتلال المخيم ضمن عملية عسكرية واسعة طالت العديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة. ونعرف جميعا، أن مخيم جنين هو مركزاً للمسلحين الفلسطينين، وأيضاً يسكنه مدنيون عُزّل، وشهد المخيم معارك عديدة خلال الأشهر الأخيرة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عدة مداهمات داخل المخيم للبحث عن المسلحين، لذلك نشرت إسرائيل الآليات العسكرية في جميع أرجاء المخيم. لكن في الوقت الذي يزداد فيه التصعيد الإسرائيلي على غزة مع تجاوز الحرب على القطاع عاما كاملا، لاحظ سكان جنين خلال الأسبوع الماضي، انخفاضًا طفيفًا في تواجد جيش الاحتلال حول المدينة، وأدى هذا الانخفاض إلى خلق جو أكثر الاسترخاء والارتياح ونشاط للحركة العامة، مما سمح للناس بممارسة حياتهم اليومية بسهولة أكبر. ويمثل هذا الحدث بارقة أمل نحو قيام إسرائيل برفع التضييق على أهالي الضفة الغربية، فهناك العديد من الأفراد يشعرون بمزيد من الراحة والأمان، مما أثر بشكل إيجابي على الأعمال التجارية المحلية، وأدى إلى نشاط في حركة البيع والشراء وانعكس هذا بالإيجاب على الحياة اليومية. وإذا حللنا هذا الموقف، فربما يعني انخفاض القيود من قبل الاحتلال ووجود عسكري أقل وضوحًا، السماح للمتاجر والأسواق في مباشرة أعمالها مع زيادة حركة المشاة، وهذا بالتأكيد يعزز المبيعات ويعزز الشعور بالحياة الطبيعية في المجتمع، كما يساهم في خفض الضغط الاقتصادي المفروض على المواطنين هناك والتجار وأصحاب الحرف والأعمال بشكل خاص. كل هذا يأتي وسط محاولات وجهود السلطة في دعم الأسر المتضررة بالامكانيات المتاحة، خاصة بعد أن شهدت محافظة جنين وباقي محافظات الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، ركودًا اقتصاديًا كبيرًا بعد فرض الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنية غير مسبوقة تسببت في شل الحركة التجارية بين المحافظات، إلى جانب إلغاء تصاريح عمال الداخل واستبدالهم بعمالة هندية. لذلك قدمت اللجنة الرئاسية للمساعدات طرودا غذائية ومساعدات للأسر المحتاجة التي تعاني ظروفا معيشية صعبة في مخيم جنين، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والاجتياحات المتكررة للمخيم، وجاء هذا بجهود مشتركة مع محافظة جنين، وحركة "فتح" في المخيم، وبدعم وإسناد من قوات الأمن الوطني في المحافظة، وهذا يعكس مدى أهمية دور السلطة الفلسطينية في دعم ورعاية أبنائها. كما أعطت السلطة الفلسطينية، أولوية في هذه المرحلة، لدعم صمود المواطنين وتعزيز بقائهم على الأرض لمواجهة المشروع الاحتلالي القائم على تدمير كل مقومات الحياة للمواطن الفلسطيني، ضمن مخطط التهجير الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين ودفعهم إلى الرحيل، ولكن هذا لن يحدث. ويعكس توفير المساعدات من قبل السلطة الفلسطينية، مدى سعي القيادة الفلسطينية بكل السبل إلى دعم صمود المواطنين وتعزيز بقائهم في أرضهم، ودعم الأسر المحتاجة في المخيم. ومع هذه الظروف، ربما يساهم عودة الهدوء في انسحاب القوات الإسرائيلية من مداخل المدينة، إلى خفص التصعيد الإسرائيلي بالمخيم وخلق جو أكثر استرخاءً، ويسمح للناس بممارسة حياتهم اليومية بسهولة أكبر و بشكل إيجابي على الأعمال التجارية المحلية، ما يعزز عودة بالحياة الطبيعية مجددا، وتخفض الضغط الاقتصادي على الأهالي.