الأربعاء 5/2/1442 هـ الموافق 23/09/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
جوال مرحباً.. المسئول لا يستقبل مكالمات../بقلم أيمن تيسير دلول

قبل عدة أيام حاولت جاهدا كصحفي الوصول لأحد المسئولين في إحدى الوزارات الفلسطينية أو ذوي العلاقة بالقضية التي كنت بصدد جمع معلومات عنها لنشرها وإيصال التفاصيل عنها للمواطن الفلسطيني الذي ينتظر منا كإعلاميين نقل معاناته إلى المسئولين وصناع القرار.

حاولت الوصول إلى المسئولين في اليوم الأول وعندما لم يجبني أحدهم انتقلت للآخر، أحاول التواصل مع هاتفه المحمول الأول والثاني ولا مجيب، قلت في نفسي: لعلهم اليوم مشغولين، فأعدت الكرة في اليوم الثاني والثالث والرابع والسابع والعاشر ولكن دون مجيب!!.

بالطبع قد يقول أحدهم: إن رقم هاتفي غير مُخزن أو محفوظ عند المسئول، وهذا كلام مردود عليهم من عدة جوانب، ألخصها في التالي:

-   إن كان رقمي غير موجود في قائمة أرقام هؤلاء المسئولين، فلماذا يعرفوا رقمي حينما يحتاجوننا كإعلاميين لتغطية فعالية أو حدث ما يصب في مصلحة هذا المسئول أو ذاك!!.

-   إن كان المسئول لا يعرف رقمي ففي كل المحاولات التي لم يرد فيها المسئولون في المرة الأولى كنت أرسل لهم رسالة على هواتفهم تعرفهم بالمتصل وطبيعة عمله، فأعود متصلا مرة أخرى، ولكن دون جدوى.. ولا يقنعني أحد بأن المسئول لا يقرأ أيضا رسائل جواله.

-   إن كان هذا المسئول لا يرد على هاتفه للصحفي أو الإعلامي، فهل نتوقع ذات يوم أنه سيكلف نفسه للرد على هاتفه وإجابة اتصال أي مواطن فلسطيني بحاجة إليه لحل مشكلة قد تصادفه في حياته، كأن يكون مريضا بحاجة إلى التنسيق للسفر عبر المعبر أو أن لديه معلومات عن أسرة فلسطينية أكلها الفقر وتركها بدون مأوى وهي بحاجة إلى مساعدة عاجلة من وزارة أو جهة مسئولة.

إخواني المسئولين.. أعتقد بأن الشعب الفلسطيني رضي على نفسه بأن تكونوا مسئولين عن إدارة شئونه، ووافق أن تجلسوا في مكاتب فخمة وفخمة جدا.. ذات تكييف عالٍ وفيها كل الإمكانيات، كما رضي هذا المواطن المغلوب على أمره أن تكون لكم سيارات تتنقلون بها وهي بآخر موديل، تماما كما رضي لكم المكانة الاجتماعية التي تحتلونها وتتمتعون بها.

لكن هذا المواطن الذي لا يجد له مكانا ذا أهمية على أجندتكم في رفع معاناته المتواصلة، والذي لا يجد منكم مسئولية في متابعة مشاكله اليومية في الوزارات الخدماتية المختلفة وغيرها من القضايا التي لا يتسع المجال البتة لحصرها، هو المواطن ذاته الذي لا يمكن أن يقبل على نفسه أن تبقى المعادلة على هذه الصورة المعوجة، فهي معادلة بحاجة إلى إعادة تصحيح ودراسة.

إن ما يدفعنا لطرح قضية إعادة التصحيح هو المشاكل التي بتنا نلمسها ونلحظها بشكل واضح، وهي مشاكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمحو إنجازات كبيرة تقوم بها الوزارات الفلسطينية بشكل متواصل رغم الحصار والتضييق والملاحقة، غير أن نصاعة المشاريع الحكومية المختلفة سيشوهها بكل تأكيد سلبيات هنا وأخرى هناك لا يتم معالجتها جزريا، وتذكروا دوما حديث الحبيب محمد “صلى الله عليه وسلم” الذي حفظناه وحفظتموه: “كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته”.

إن استخدام عدد من القيادات الحكومية لمبدأ تبهيت المشكلة التي قد تطفو على السطح أو تركها للزمن يميتها بأيامه أسلوب خاطئ، كان هذا الأسلوب يصلح لوقت مضى، غير أنه بات فاشلا لاستخدامه في الوقت الحالي، فلا تتركوا المواطنين أسرى للشائعات دون توضيح منكم، وأجيبوا على جوالاتكم ولا تتركونا حائرين، وإن لم تجيبوا على جوالاتكم فلا تحملوها.. أو على الأقل ابتكروا وسيلة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إليكم والتشرف بسماع أصواتكم في مشاكلنا كما تحبوا أن تُسمعونا أصواتكم في دفاعكم عن أنفسكم حينما تصيبكم سهام المشاكل المختلفة.

إلى الملتقى مع مسئول يجيب على جواله

Email:[email protected]

2013-01-13