كان ياما كان في قديم الزمان، ثورة صناعية قامت في بلدان، وبعد قرنين زمان ومع زيادة الأخطار عالعمال، صار بدها قانون ضمان... بس انتوا يا فلسطينيين شو بدكم؟ لا عندكم ثورة صناعية ولا يدوية، عندكم بس دمار فلشو بدكم الأمان؟ انتوا عفكرة بس بدكم نكش، وماعندكم إلا ثورة أحرار ومحررين ومحرورين على هالوضع "النيلة" والاحتلال "المنيِّل" وكلها 68 سنة لا بتقدم ولا بتأخر!

لهيك كان بدكم نكّاش أصيل، ما تسألوني مين؟ بس هو فكّر ونكش وتذكر لما توقفت رواتب حكومة حماس وشحدوا الموظفين الملح، والابن في القطاع "الخاص" صرف على إلي في القطاع "العام"، وكان السؤال الحامي والسامي: كيف نعدل بين العام والخاص ونكافيء رب العمل الي تحمل "إفلاس الحكومة"؟ أما الغلبان؛ الله لا يقيمه!

وهكذا تشكل الفريق الفَذ والمسمسم عام 2012 لصياغة قانون الضمان من الثلاثي المرح: وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وأصحاب العمل، عدا عن ثلاثين مؤسسة أهلية، وشو بدكم أكثر؟ يعني معقول كلهم ما بيفهموا! أحدهم الشاهر نفسه وسيفه أمين الاتحاد العام لنقابات العمال من زمن الأزمان، والثاني الأحمد الشاهر نفسه أيضاً وزيراً للكادحين والذي لم يستطع أحد زحزحته خمس سنوات، فهو فرخ البط العوّام، واليساري الذي في سابقة تاريخية اتفق مع الرأسمالية الحاكمة! وبعد عامين أطلقت الوزارة والمنظمة في حفل مهيب اشي اسمه منظومة "الضمان الاجتماعي" مرفق بدراسة هامة بقيت طي الأدراج، وكان الحفل بغياب المدعويين من عمال ومقهورين.

وفي غرفة لا تصلها الشمس ولا النكش، وبذكاء خارق كُتِب على نسخة الضمان البعيدة عن النقاش العام، "نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية"، والمنع طبيعي فـ"الضمان" بيشبه "المخدرات" والسلطة بتخاف من آثارها على الغلبانين خاصة وإنه "بطحتها كبيرة"، والفلسطيني لما يغيب عن الوعي بصير يفهم بحقوقه وبنكش منيح..

نرجع للرجل النكّاش وسؤاله الحقيقي هو: كيف بدي أطقق الشعب؟ وهيك ترك الرئيس "الجيش والمماليك" ووقع القانون المنكوش، وهو التأمين المفترض على الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة واصابات العمل والأمومة... وهيك قال الضمان:

- أراد النكّاش انصاف رب العمل الّي تحمل ديون الحكومة، أما العامل "وش الفقر" بيدفع مثله مثل رئيسه في العمل وهذا لا يشمل "المساكين" أي من أجرتهم أقل من 1450 شيكل! (جديدة طخ)

- الراتب بعد 30 سنة خدمة في الخاص مش واو، يعني لازم الخاص يكون أحسن من الحكومة! (.. الطريق إلى الشيوعية!)

- وإذا الله أخد أمانته فعلى العامل المتوفي أن يكون دفع 24 قسط كي تحصل العائلة على التعويض وإلا فإلك الله وبدون كرت المؤن، أما الوزير وبعد يوم عمل واحد فله 50% أو لعائلته من بعده. (شو هالعدالة يا!)

- ذوي الإعاقة والأيتام وغيرهم من مساكين هالبلد والعاطلين عن العمل ما معهم مبلغ الاشتراك الشهري.. أصلاً مافي شارع مزبّط عشانهم، هلء صار بدكم البلد تحمي عجزهم.. ومش أي بلد.. هاي دولة أيلول!

- أما تطبيق التأمينات مثل التأمين الصحي وعالبطالة فبلا سقف زمني.. يعني موت يا حمار.. وإذا قانون العمل من 15 سنة ما قدر يحمي العمال، هلء صار الشعب بيفهم بحقوق العمال!!!

- والمرأة الحامل خليها تأجل حملها ستة شهور.. ومطلوب شفافية في الحمل والولادة، فهذا الطفل ليس لها.. بل للوطن!!!

- والي قاهر الناس كمان إنه الصندوق يعتمد على مدخرات المواطنين.. والمواطنين لم يشاركوا في إعداد القانون.. فبأي صفة يُقرّ القانون، ويوحي بأن إدارته هي الحكومة وما أدراكم بإدارة الحكومة للمال العام!

- وفوق كل هذا بقولوا إنه تم اقرار القانون لاسترجاع 16 مليار دولاررر مستحقات العمال الفلسطينيين من اسرائيل على مدى 20 عاماً... واااااال هلء تذكرتوا!!

وأخيراً إلى الساسة والمقهورين، وكلكم طبعاً منكوشين، لدي أمنية وحيدة وهي السفر إلى بنما، فهناك للنكش مذاق آخر وضمان آخر وآخر!!

لمتابعة النكشات ابحث عن الهاشتاج: #بلد_عايشة_ع_نكشة