صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار يقضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا.
وعارضت القرار 9 دول.
ورحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالتصويت، مثمنًا موقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد الرئيس، أنه على ضوء هذا التصويت، ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك.
وأكد الرئيس، أن هذا القرار الأممي سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.
وقال الرئيس إن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين اليوم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفا أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.
وشدد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الرئيس التأكيد على وجوب انهاء العدوان الإسرائيلي في كل من الضفة وغزة والقدس والانسحاب الكامل والفوريّ للقوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، ووصول المساعدات الانسانية لجميع المناطق في غزة وعودة النازحين لأماكن سكناهم ومنع التهجير، والذهاب إلى تنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالتصويت الكاسح، والاجماع الدولي في اهم هيئة دولية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يؤكد على احقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، ومنحها حقوق وامتيازات اضافية في الامم المتحدة ومؤسساتها واذرعها المختلفة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة الموافق 10 أيار/مايو 2024 لقرار خاص بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، حيث صوتت (١٤٣ ) دولة لصالح القرار، مقابل معارضة (٩ ) دول، في حين امتنعت ( ٢٥) دولة عن التصويت.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة وبذلك فانها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة على أن تصويت اليوم هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية وصيانة حل الدولتين القائم على انهاء الإحتلال الإستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، على الرغم من الظلم التاريخي الذي اصاب الشعب الفلسطيني منذ النكبة في العام 1947 والى الان، والتي تتجلها أسوأ مظاهرها اليوم في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ ما يزيد على 217 يوم.
وشددت الخارجية على ان تعزيز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو تعزيز للسلام والحلول القائمة على الدبلوماسية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها للدول التي رعت وصوتت لصالح القرار، وجددت دعوتها للدول التي تدعم حل الدولتين والامن والاستقرار في المنطقة إلى ضرورة الاعتراف ثنائياً بدولة فلسطين، وطالبت الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها والوقوف في المسار الصحيح، مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على أرضه، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.
