تدرس وزارة الطيران المدني المصرية حظر بيع المواد الكحولية في الأسواق الحرة بالمطارات بعدما تلقت شكاوى بأنها ضد المبادئ الإسلامية، وذلك حسب ما ذكره مسؤولون بالمطار، ونائب بارز بالبرلمان الثلاثاء.
وقال مسؤولون بالأسواق الحرة إن الوزارة تراجع هذه السياسة منذ 4 أشهر بعدما اشتكى مواطنون ومسؤولون بالوزارة.
ويخشى معارضون ليبراليون وعلمانيون من أن يسعى الرئيس محمد مرسي وأنصاره إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة تدريجية في البلاد.
كما أن هناك مخاوف من أن خطوات مثل حظر المشروبات الكحولية ستقود إلى الإضرار بالسياحة، التي تعد أحد مصادر الدخل المهمة للاقتصاد المصري المتعثر.
وأشاد وزير الطيران المدني وائل المعداوي، بفكرة الحظر خلال اجتماع الاثنين مع أعضاء لجنة النقل بالبرلمان، حسب ما ذكره رئيس اللجنة محمد صادق.
وقال صادق، وهو عضو بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، للأسوشييتد برس إنه ليس لديه رأي في القضية في هذا التوقيت، لأن اللجنة التي يرأسها تنظر في قضايا أكبر بكثير.
وأضاف في مقابلة هاتفية مع الأسوشييتد برس "نتحدث قبل كل شيء عن الاقتصاد. لذا، حتى لو أخذت هذه القضية مكانها المناسب على طاولة النقاش، فإن هذا ليس التوقيت المناسب، حيث إن هناك أولويات أكبر أمامنا".
وأضاف أن الوزير يناقش مع النواب في اللجنة إجراءات السلامة، وكيفية ضمان أن زجاجات الكحول التي تباع في المطارات لا تستخدم كقنابل حارقة.
وتواجه مصر موجة من الاضطرابات على مدار العامين الماضيين منذ اندلاع الثورة، وشملت هذه الموجة احتجاجات واشتباكات بسبب مجموعة من المشكلات الاجتماعية، من تدهور الاقتصاد إلى سوء الأوضاع الأمنية وأسلوب قيادة مرسي للبلاد.
وقال المعداوي للنواب إن هناك دعوات تنادي بحظر بيع الكحول في الأسواق الحرة، على الرغم من أنه لم يذكر من أين جاءت هذه الدعوات. وأشار إلى أنهم يدرسون الشكاوى، لكنه لم يذكر شيئا عن أي مراجعة أو دراسة للسياسة المتبعة، حسب ما ذكره صادق.
ويسمح ببيع الكحوليات في مصر ولكن في المتاجر المرخص لها بذلك فضلا عن المناطق السياحية مثل الفنادق والحانات والمطاعم التي تدفع ضرائب كبيرة ورسوما جمركية كبيرة على الواردات.
