رام الله-الوسط اليوم

أجمع مشاركون في طاولة مستديرة نظمها معهد الدراسات الاقتصادية 'ماس'، اليوم الاثنين، على وجود مشكلة حقيقية بالنسبة لموضوع الأغذية الفاسدة.

وأوصوا بإقرار قانون للغذاء الفلسطيني ينظم كل المسائل ويحل كل التداخلات ويضع العقوبات الرادعة لتجار ومروجي البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، ووضع منظومة لأجهزة الرقابة والفحص والتفتيش، وتجهيز المختبرات الفلسطينية لتكون قادرة على إجراء الفحوص المعتمدة اللازمة وتوفير التمويل اللازم لها.

وناقشوا واقع منظومة حماية المستهلك في قطاع الأغذية الفاسدة، وركز النقاش على جانب واحد من هذه المنظومة بتركيزه على البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وطريقة مكافحتها دون إعطاء موضوع الأسعار الاهتمام اللازم.

ودعوا إلى الاستفادة من الجهود السابقة والبناء عليها، والحكومة للتعامل وبصورة جدية مع الأضرار الصحية المترتبة على تناول المنتجات الفاسدة، خاصة أن الأرقام والمعطيات تشير إلى ازدياد انتشار الأمراض.

وطالب المشاركون بإثارة هذا الموضوع على أعلى مستوى لأهميته وتأثيره على صحة المواطن، وعمل تقرير حالة بمستوى السلامة والأمراض السارية دون إفزاع للمواطن ودون التهرب من الواقع.

وأقر مستشار وزير الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل، أن كل إجراءات الوزارة لم تحل المشكلة، بسبب سهولة حركة البضائع من السوق الإسرائيلي للسوق الفلسطيني، قائلا: 'لا يوجد نية مبرمجة من الجانب الإسرائيلي لتدفق البضائع باتجاهنا، وإنما هو طمع وجشع التجار من الجانبين'، لافتا لوجود ثغرات كبرى موضوع النقل والتخزين.

وأضاف: 'الوزارة تقوم بجهد كبير وكلما توغلنا في المشكلة نجد أن لا حل لها إلا بجهود تشاركية مع الجميع وحوار أوسع مع الجانب الإسرائيلي ودعوة القطاع الخاص لزيادة الإنتاج المحلي'، مشيرا إلى أن حصة السوق الفلسطيني من الصناعات الغذائية المحلية لا تتجاوز نسبتها 18-23%.

وأكد نوفل أن الفرص أمام تراجع أسعار الغذاء عالميا، معدومة في ظل عدم القدرة على زيادة إنتاج بما يتواءم مع زيادة عدد سكانه حسبما تقول منظمة الزراعة والأغذية 'الفاو'، قائلا' هناك دول قادرة على ضخ أموال لدعم سلة السلع الأساسية ونحن لا امكانيات لنا، ودعم الخبز وحده يتطلب توفير54 مليون دولار شهريا'.

ودعا لشراكة مجتمعية للتعامل مع هذا الموضوع الحيوي، مطالبا الإعلام بعدم التهويل وتوخي الحقيقة والحرص الزائد عند النشر.

وطالب بزيادة حصة المنتج الفلسطيني في سوقه وزيادة نسب الإنتاج، خاصة أن حجم التجارة مع الدول العربية والإسلامية لا يزيد عن 113 مليون دولار أميركي رغم كل الاتفاقيات لاعفاء المنتج الفلسطيني من الجمارك.

ووصف رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، المشكلة بالراسخة، وتجاهلها وعدم التعامل معها بحجمها الحقيقي يزيد الطين بلة، قائلا 'مؤشر حجم المشكلة أن ما يتم مصادرته بالأطنان وليس بالكيلوغرامات'.

وانتقد تداخل الصلاحيات بين أجهزة الرقابة الحكومية، وغياب اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ قانون حماية المستهلك، وغياب الخطة الحكومية الواضحة لمواجهة هذه الظاهرة وتحرك الوزارات بناء على التقارير الإعلامية، إضافة إلى غياب الإجراءات التفتيشية الروتينية، والإجراءات القضائية المتخذة.

وأوضح هنية أن معظم القضايا  تحاكم بناء على قانون العقوبات الاردني لعام 1960 وليس على قانون حماية المستهلك رقم 20 لعام 2005، والحد الأعلى للعقوبة الحبس خمس سنوات والغرامة ما بين 50-300 دينار أردني.

وانتقد عدم قيام جمعيات حماية المستهلك بدورها رغم وجود خطة إستراتيجية، معيدا ذلك لتراجع العمل التطوعي.

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات الغذائية فؤاد الأقرع المنتج الفلسطيني بالمظلوم في هذه القضية، موضحا أن حجم البضائع الفاسدة من المنتج الوطني لا تتجاوز 2%، وتطبق على المنتج الفلسطيني التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفة الفلسطينية الأحدث والاكثر تشددا من مواصفات دول مجاورة.

وتابع: 'حق للمستهلك معرفة تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، والصناعات الفلسطينية هي فقط الملتزمة بها، والمنتج المستورد فقط يصرح عن تاريخ نهاية صلاحيته'.

واستمع المشاركون لعرض قدمه عقل أبو قرع معد ورقة خلفية عن الموضوع، تناول فيه بعض عمليات الضبط لمنتجات منتهية الصلاحية، عارضا للقوانين والدوائر الحكومية والجمعيات الأههلية العاملة في حماية المستهلك والمستهلك نفسه ودور الاعلام وعلاقتها مع بعضها البعض.

وعبر عدد من المشاركين عن رأيهم في القضية وتحديد أوجه القصور والنقص في المعالجة، ورأى رئيس اتحاد الصناعات الدوائية باسم خوري، أن هناك مشكلة حقيقية تؤثر في الصحة، والمعطيات التي نملكها تشير لتفشي بعض الأمراض بنسب أعلى من المحيط ولها علاقة بالغذاء مثل سرطانات الدم.

وانتقد خوري القوانين التي لا تلزم بالمواصفة الفلسطينية وتعتبرها اختيارية في حين يلزم القانون المنتج بالتعليمات الفنية، معتبرا أنه دون التزام كافة المصنعين بالمواصفة سنظل نراوح مكاننا.

وقال مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عمر كبها، إن 80% من البضائع التي يتم مصاردتها ومنتهية الصلاحية مصدرها المستوطنات ومنها ما يسبب السرطان مثل المواد التي تم إضافتها للمكسرات التالفة'.

وأضاف 'المشكلة ليست في الغذاء، فنحن نملك الإمكانيات البشرية للتعامل معها، لكن المشكلة في ألعاب الأطفال والمواد الكيماوية والدهانات، وهي قضايا لا نملك الخبرات الكافية ولا الكادر الكافي للتعامل معها، إضافة إلى الفجوة في المختبرات التي تستطيع فحصها.

واعتبر نظام عطايا من شركة ريف أن المشكلة الأساسية ليست في النوايا، وإنما الإطار المرجعي العام فيما يخص أسعار المواد وحماية السوق ، بما يعنيه الإطار من سياسات وتوجهات سياسية واقتصادية.

ودعا محمد المصري من وزارة الزراعة للاستفادة من خبرة المبادرة الوطنية لسلامة الغذاء وما حققته من أفكار وتوجهات.