رام الله

أثار نبأ إنهاء شركة فوكس العالمية استعداداتها لافتتاح عدد من الأفرع في الضفة الغربية حفيظةالشارع الفلسطيني والنشطاء ضد التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها شركة إسرائيلية المنشأ.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن شركة فوكس الإسرائلية تقترب من افتتاح فرع لها في رام الله، وقال الموقع: "إن يافطة ضخمة وضعت على واجهة أحد المجمعات التجارية وسط المدينة بالقرب من ميدان الشهيد ياسر عرفات، إيذانا بقرب افتتاح فرع لشركة "فوكس" الإسرائيلية، المتخصصة بإنتاج وتسويق الملابس، بعد أن حصل أحدالتجار الفلسطينن على الامتياز"، ولدى توجه طاقم تلفزيون "وطن" لمعاينة المكان لم يجدها، وأخبرهم حارس المبنى بأن عددًا من المواطنين قد مزقوها وتم رالتخلص منها.

وتعقيباً على ما نشر في "يديعوت أحرنوت"، قال الصحفي الناشط ضد التطبيع فادي العاروري، "إن افتتاح المتجر هو وصمة عار في ظل المطالبات الرامية لمقاطعة دولة الاحتلال ومنتجاتها التجارية محلياً ودولياً".

من جانبه،اتهم العاروري وزارة الاقتصاد بشكل مباشر بتسهيل دخول المنتجات الإسرائلية للسوق الفلسطيني من خلال استصدار تراخيص وامتيازات لها للعمل في فلسطين مطالباً بتشميع هذه المتاجر بالشمع الأحمر ومنعها من العمل".

وتحدث التاجر علاء الوزير وهو صاحب متجر لبيع الملابس في رام الله، لـ "وطن للأبناء"، بأن شركة فوكس هي شركة ناجحة ومعروفة في عالم الأزياء وإذا فتحت فروعًا لها في الضفة فإن ذلك سيؤثر علينا كتجار محليين وسيضعفنا أكثر هذا هدف دولة الاحتلال.

ودعا الوزير،وزارةالاقتصادالوطني والجهات المعنية لتخفيف العبء عن التاجر الفلسطيني ، بدلاً من جلب وتسهيل عمل شركات اسرائلية في الأسواق الفلسطينية التي تعاني ركوداً في هذه الأيام نتيجة استصدار إسرائيل لآلآف التصاريح للمواطنين الفلسطينين.

وبالعودة لما نشرته "يديعوت أحرنوت"، فقد أفادأصحاب شركة فوكس، "أن المبادرة جاءت بطلب من أحد التجار الفلسطينين رغم أننا نعمل منذ أعوام في السوق الفلسطينية عن طريق وكلاء ولقد تلقينا الطلب برضى وفرحة كبيرة".

بدوره، نفى مراقب الشركات في وزارة الاقتصادالوطني حاتم سرحان، أن تكون الشركة اسرائيلية، بقوله:"الشركة المذكورة لم تسجل على أنها شركة أجنبية عالمية تريد العمل في فلسطين وإنما سجلت على أنها شركة وطنية محلية يملكها تجار فلسطينيون من مدينتي القدس والخليل وليسوا أجانب ".

وأكد سرحان، أن شركة فوكس للملابس والأحذية مسجلة في وزارة الاقتصاد منذ الثاني من نيسان أبريل 2008، في مدينة رام الله، وهي تعمل منذ ذلك الوقت تحت هذا الاسم التجاري دون عراقيل.

وأشار سرحان، إلى أن الشركة سجلت وفقاً لقانون الشركات رقم 12 لعام 1964 ولا يوجد في نصوص القانون ما يمنع من اعتماد الشركة باعتبارها شركة محلية، تحت هذا الإسم ولا يتضمن كلمات مخلة بالآداب والأخلاق العامة ولا يوجد له اسم شبيه مرخص لدى سجلات وزارة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن شركة فوكس تدير268 متجراً حول العالم، تحت أسماء FOX أو F&X وتعمل في سنغافورة، وتايلند، ورومانيا، وبنما، ومولدوفيا، والفلبين، وبورتو ريكو، وكازاخستان، وصربيا، وبروسيا، وفي منغولي وتقترب من افتتاح 15 فرعًا لها في فلسطين .

وطن