أعلنت اليونان عن حاجتها إلى 10 مليار يورو للإستفادة من شركائها في منطقة اليورو، بسبب مواجهتها نقص في التمويل.
وقال وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، إن أثينا "تحتاج إلى دعم إضافي يبلغ عشرة مليار يورو، وهو مبلغ صغير مقارنة بالمذكرات السابقة."
وأضاف ستورناراس، في تصريحات لصحيفة "بروتوثيما" اليونانية، الأحد، أن حزمة الدعم "من شأنها أن تأتي من دون شروط جديدة، بينما الأهداف هي نفسها حتى العام 2016."
وأشار ستورناراس إلى أن بلاده "ليس لديها حاليا الشرطين الأساسيين لتعود إلى أسواق السندات، وهما الفائض الأولي واثنين من الفصول المتتالية من النمو، ولكن من المتوقع أن يتبين الأمر في نهاية العام إذا كان ذلك تحقق أو سيتحقق في العام المقبل."
وتأتي تعليقات ستورناراس بعدما قال وزير المالية الألماني وولفانغ شيوبله الاسبوع الماضي، إن اليونان تتطلب "برنامج مساعدة آخر" في تكاليف تمويل الديون.
يذكر أن اليونان لديها بالفعل عمليات إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو، فيما سجل مستوى البطالة في البلاد رقما قياسيا بلغ 27.6 في المائة.
وكان المتحدث باسم وزير المالية الألماني، قال إن "شويبله كان يشير الى تعهد منطقة اليورو في أواخر عام 2012 للنظر في مزيد من التدابير والمساعدة لليونان لمساعدتها على تحقيق أهداف الديون المتفق عليها، باعتبارها كجزء من برنامج الإنقاذ الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي في العام 2016."
وتأتي محاولات النهوض بالاقتصاد اليوناني، بينما يتعافى الاقتصاد في أوروبا، خصوصا في ظل الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا.
