كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن تقديمها 36 ألف خدمة صناعية وتجارية، وشركات، وملكية فكرية، وسجل تجاري، منذ تطبيق نظام اللامركزية أواخر حزيران 2012 في مديرياتها الفرعية لجمهور المراجعين.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بدأت في أواخر شهر حزيران 2012 العمل بنظام التحول إلى اللامركزية لتقديم الخدمات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وبعد ذلك تم تطبيق هذا النظام في محافظات بيت لحم وجنين وطولكرم، وقريبا سيشمل النظام كافة محافظات الوطن.

وقال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي 'إن تطبيق نظام اللامركزية يهدف بمجمله إلى خلق بيئة عمل في فلسطين تمكن القطاع الخاص من القيام بعمل ونشاطه دون معيقات، وتوفير الخدمات بجودة عالية وبوقت قصير دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله، إضافة إلى تقصير العمر الزمني لاستصدار كافة المعاملات والتراخيص اللازمة لنشاط القطاع الخاص'.

وشدد ناجي على أن تطبيق العمل في نظام اللامركزية يأتي استكمالا لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل تكاليف وجهد، وأن الوزارة أتمت كافة الإجراءات المتعلقة بالوثائق، والبنية التحتية، وتدريب الكوادر لتقديم الخدمات في مديراتها.

وبتطبيق نظام اللامركزية في مديريات الوزارة في محافظات (بيت لحم وجنين وطولكرم والخليل ونابلس ورام الله) فان 90% من مجمل خدمات الوزارة تقدم من خلال هذه المديريات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.

ويأتي هذا الجهد استكمالا لسياسات الوزارة الهادفة إلى خلق المناخ الاستثماري الملائم وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي فإن إجراءات التسجيل والتراخيص التي كانت مقتصرة داخل مقر الوزارة الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة فقط، لم تعد قائمة وبإمكان أي مستثمر أو تاجر أو مراجع التوجه إلى مكتب الوزارة الفرعي الواقع داخل محافظته والحصول على الخدمة المطلوبة فورا ودون الرجوع إلى المقر الرئيسي .

وتشير الإحصاءات ذات العلاقة بنوع وعدد الخدمات التي قدمها نظام اللامركزية إلى أن هذا المشروع لبى رغبات المستثمرين وبأهمية كبيرة، خاصة عندما نتحدث عن تقديم حوالي 36000 خدمة خلال أقل من عام، موزعة على جميع محافظات الوطن.

وتتعدد مجالات الخدمة المقدمة ضمن هذا النظام لحوالي خمسة مجالات رئيسية وهي الصناعة ، والسجل التجاري، وتسهيل التجارة، والشركات، والملكية الفكرية، وهي المجالات التي تندرج تحت مهام وزارة الاقتصاد الوطني.