كاتب وباحث في الشؤون الاقتصادية .. غزة – فلسطين

يمثل الطلب الكلي مجموع الإنفاق الكلي على السلع والخدمات, ومن ثم يتكون الطلب الكلي من العناصر الأربعة الرئيسية التي تجمعها معادلة الناتج المحلي الرئيسية وهي الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام (الحكومي) والإنفاق على الاستثمار وصافي الصادرات, وهي تمثل مجتمعة حجم الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد الطلب الكلي في فلسطين, فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2014 تراجعاً في الطلب الكلي الحقيقي, جرَاء انخفاض الإنفاق الاستثماري وتراجع صافي الصادرات, حيث تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2014 إلى تراجع الاستثمار بحوالي 17.1% مقارنة مع نمو بلغت نسبته 4.2% خلال العام 2013. كما ارتفع العجز في صافي الصادرات (الصادرات- الواردات) بحوالي 7.5% مقارنة مع تراجع بنسبة 11.6% في العام 2013, وفي المقابل تشير البيانات من ناحية أخرى إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي (الخاص والعام) على حدٍ سواء وبنسبة 6.2% و4.2% على الترتيب مقارنة مع تراجع بنسبة 4.0% و1.6% على الترتيب خلال العام 2013, وقد أسهم هذا التزايد في الإنفاق الاستهلاكي النهائي في التخفيف من حدة التراجع في الطلب الكلي. يعود مصدر التراجع في كل من الاستثمار وصافي الصادرات إلى قطاع غزة, التي تراجع فيها الاستثمار بنسبة فاقت 360% (من 100.9 مليون دولار في العام 2013 إلى -265.8 مليون دولار في العام 2014), جرَاء استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية خلال العدوان الأخير على القطاع, كما أن العجز في صافي الصادرات ارتفع بما يقارب 55% على خلفية ارتفاع الواردات بنحو 42.7% وتراجع الصادرات بحوالي 18%, في المقابل ارتفع كل من الاستهلاك الخاص والعام في القطاع بحوالي 19.3% و4.3% على الترتيب خلال العام 2014. بشكل عام يمكن القول أن الاستثمار في فلسطين يعاني من التراجع والتباطؤ على مدى السنوات الماضية, وتحديداً منذ العام 2000, فالأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة والقيود والمعيقات الإسرائيلية ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني وتسببت في إضعاف القطاع العام من جهة, وعدم قدرة القطاع الخاص من جهة أخرى على العمل كرافعة للاقتصاد, بالإضافة إلى عزوف المستثمرين, وبالتالي تراجع الاستثمار في بعض الأحيان وتذبذبه في أحيان أخرى.