تجددت مساء السبت الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق رئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الـ26 على التوالي.
وأغلق المئات من المتظاهرين مسالك شارع "أيالون" في تل أبيب اتجاه الجنوب، وذلك قبيل المظاهرة المركزية في شارع "كابلان".
وفي حيفا، شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية من الكرمل باتجاه مفرق "هحوريف"، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين.
ونظمت احتجاجات أخرى في بلدات بينها رحوفوت والرملة وكريات طبعون، بالإضافة إلى عدة مفارق رئيسة في أنحاء البلاد.
وقال منظمو الاحتجاجات في وقت سابق إن "التشريعات لم يتم تأجيلها والائتلاف الحكومي يواصل التقدم بها، وعليه نحن عازمون على وقف محاولة استهداف الديمقراطية".
وأكدوا أن "الاحتجاج سيزداد ويشتد وهو الذي سيوقف الديكتاتورية مرة أخرى"، مشيرين إلى أن "الاحتجاجات ستنتقل يوم الإثنين إلى مطار بن غوريون".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع تزامنا مع الاحتجاجات في محاولة للحد من تأثيرها.
وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حكومته عازمة على الدفع بخطتها لإضعاف جهاز القضاء، مدعيا أن ائتلافه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا.
وقال نتنياهو إنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف، يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، وادعى أنه لا يدري كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.
وادعى نتنياهو أنه "منتبه لنبض الجماهير، وما أعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا"، وزعم نتنياهو إجراء تعديلات على خطة إضعاف القضاء في محاولة لإنجاح المفاوضات مع المعارضة في هذا الشأن.
وقال إنه يريد إيجاد "أرضية مشتركة بشأن التعديلات في جهاز القضاء".
وقال: "سعيت بالتأكيد إلى إجماع واسع، ربما باتفاق رسمي مع المعارضة، لكن ما اكتشفناه بعد الضغط على زر الإيقاف المؤقت، بعد شهر شهرين وثلاثة أشهر، هو أن المعارضة كانت تحت ضغوط سياسية بحيث لا يمكنها الموافقة على الحد الأدنى من التفاهم".
وبخصوص لجنة تعيين القضاة، قال إن الطريقة الحالية التي يتم بها اختيار القضاة لن تتواصل، لكنه أوضح أن الحكومة لن تطبق الخطة الأصلية التي تم اقتراحها في إطار مخططها لـ"إصلاح" القضاء.
