انتقد المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره في العاصمة البريطانية، إقدام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاقتراضه مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي، في ظل الارتفاع المتواصل لإيرادات النفط خلال الفترة الأخيرة، ومع ذلك يزداد عدد الفقراء العراقيين حيث وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن وزيادة .
وأوضح المركز في تقرير صحفي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى مايقارب ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل يومياً، كل هذه الموارد الضخمة وتلجأ العراق للاقتراض. وبحسب المركز، فإن المراقب لتفاصيل هذا القرض يستغرب كيف لايمكن لهذه المبالغ الهائلة الموزعة على مدى أربع سنوات لم تخلق فرص عمل للمواطنين في العراق فضلاً عن أن العراق بقيادة المالكي مع وصول الموازنة العراقية لهذا العام 2012 والبالغة قرابة 100 مليار دولار لم تبني مؤسسة واحدة لدرجة على الأقل.
واشار المركز الى انه على الرغم من أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار فإن العراق لم يتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة. واضاف أنه في الوقت الذي يتبرع فيه العراق إلى سوريا بمبالغ تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية فإن قرابة ثمانية ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، في حين أن قرابة 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة.
وبحسب المركز فإن القرض الجديد الذي طلبه المالكي لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مبيناً أن العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه،والفساد المالي والاداري ضارب الأطناب في جميع مفاصل الدولة .و
واضح المركز أن أزمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة العراقية ففي الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام القادم 2013 مبلغ 119 مليار دولار فإن العراق مازال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة. وقال ان أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر، وسياسة اقتصادية عالمية حكيمة .
