القدس المحتلة-الوسط اليوم: قرر ما يسمى  بالمجلس الوزاري السياسي الأمني الاسرائيلي المصغّر، أمس الأربعاء، بشكل أساسي، المصادقة على نقل الأموال القطرية إلى حماس تجنبا لتصعيد الأوضاع. فهو يود المصادقة على نقل الأموال، بعد استشارة كل الجهات الأمنية والاستخباراتية التي فحصت الموضوع ودعمته، ولكن لم يُجر تصويت ولم يُتخذ قرار رسمي بعد. صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، يوم الثلاثاء، أنه لن تُنقل أموال إلى قطاع غزة ردا على أحداث العنف.

“خلافا للنشر، لم يُتخذ قرار بعد بشأن نقل الأموال. ولكنه سوف يُتخذ قريبا”، أوضحت جهة سياسية. يوم الثلاثاء، تعرض ضابط في الجيش لإصابة طفيفة بسبب إطلاق النيران من قناصة خلال خرق النظام وممارسة العنف في جنوب القطاع. ردا على إطلاق النيران، هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي نقطة مشاهدة تابعة لحماس، فقُتِل عنصر من حماس، وتعرض آخران لإصابة خطيرة. في أعقاب الحوادث الأخيرة في قطاع غزة، وبعد استشارة جهات أمنية، قرر نتنياهو يوم الثلاثاء عدم نقل الأموال القطرية إلى غزة.

في أعقاب هذا القرار، انتقد وزراء في المجلس الوزاري القرار بشدة موضحين أن الحديث يجري عن خطوة سياسية اتخذها نتنياهو في فترة الانتخابات تهدف إلى احتدام النقاش. “قد يؤدي نقل الأموال إلى تصعيد الأوضاع في غزة سريعا، ولا أحد معني بذلك”، أوضح الوزراء. “لا شك أن هذه السياسة تخدم الانتخابات. نتنياهو يتخذ قرارات قد تورطنا في وضع نحن في غنى عنه”.

الأموال القطرية معدة لدفع رواتب الموظفين وتوزيعها على المحتاجين، ويصل حجمها إلى 15 مليون دولار. وهي تضمن مبلغ 10 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد طاقة في غزة.