رام الله-الوسط اليوم:اعلنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني رفضها المطلق لسياسة وقف الرواتب باعتبار الراتب حق كفلتة كل القوانين الفلسطينية ووأكدت على رفضها وادانتها لسياسة العقاب الفردي والجماعي على خلفية الاختلاف السياسي أو التنظيمي .
وطالبت رئاسة التشريعي الرئيس الفلسطيني في بيان صحفي تلقى الوسط اليوم نسخة منه بوقف هذه السياسة وعدم الاستماع لنصائح البعض.
وقال ان هذه السياسة لن تجلب الا الدمار وتخريب النسيج المجتمعي وقتل روح النضال والمقاومة
نص البيان
إننا في رئاسة المجلس التشريعي ونحن نترحم على أرواح شهداء شعبنا وأمتنا وآخرهم شهداء مسيرة العودة لنتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونحيي المشاركين والقائمين على هذا العمل البطولي والذي يؤكد على التمسك بثوابت شعبنا وعلى رأسها حق العودة، هذه المسيرة والتي أربكت الاحتلال ووجهت رسالة قوية ضد صفقة القرن ومصدريها ومروجيها .
نعلن رفضنا المطلق لسياسة وقف الرواتب باعتبار الراتب حق كفلتة كل القوانين الفلسطينية ونؤكد على رفضنا وادانتنا لسياسة العقاب الفردي والجماعي على خلفية الاختلاف السياسي أو التنظيمي .
ونود التأكيد على اننا شعب واحد يعيش في وطن محتل ويقاوم الاحتلال بشكل موحد عبر كل اشكال المقاومة والتي كان اخرها مسيرة العودة لاهلنا في غزه .
نطالب سيادة الرئيس بوقف هذه السياسة وعدم الاستماع لنصائح البعض ، وهنا نؤكد ان هذه السياسة لن تجلب الا الدمار وتخريب النسيج المجتمعي وقتل روح النضال والمقاومة.
ونطالب شعبنا العظيم احياء روح التكافل والعودة بالحالة الفلسطينية الى وضعها الطبيعي باقتسام الالم والامل والراتب.
كما وندعو الجميع الى التعاطي مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني بالجدية المطلوبة وتغليب اخلاق الصالح العام ، فشعبنا في غزه والذي حافظ على الهوية وحمل المشروع الوطني لا يمكن الاستمرار في التعامل معه بهذه الطريقة البعيدة عن اخلاق وقيم شعبنا المناضل .
وكذلك ندعو بضرورة الذهاب الى انتخابات عامة حتى نستطيع تجديد الشرعيات التي تآكلت لنتمكن من الخروج من الأزمة البنيوية والأخلاقية التي نعيش
د. حسن خريشه
نائب رئيس المجلس التشريعي
