"المجنونة" هكذا صار أهالي قطاع غزة يطلقون على البندورة نتيجة ارتفاعها منذ أسابيع إلى حوالي ستة شواقل وهو ما حد من قدرة المواطنين على شرائها وأصبحت حديث الكثير من المواطنين في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

المزارع أبو محمد أبو عمرة من سكان دير البلح، يعمل في هذا المجال منذ 20 عاماً ويمتلك دونم أرض مزروعة بالبندورة قال إن أسباب الارتفاع تعود إلى الأجواء الباردة إضافة إلى عدم وجود أيدي عاملة تهتم في قطاع الزراعة كما أصبح المزارع ينتظر المساعدات.

وأشار إلى توازن السوق "توفرت البندورة في السابق بسعر شيقلين إذ كانت الكميات تكفي لحاجة السوق لكن الآن ارتفع سعرها ولا توجد بضاعة".

وتابع "بلغت مصاريف الزراعة حوالي 10 آلاف شيقل ولم أجمعها حتى الآن من ثمار البندورة نتيجة الأجواء الباردة جدا..المزارعون أصبحوا منكوبين وباتوا يتجنوا زراعتها".

وأضاف أن المزارع لا يوجد من يعوض خسائره سواء في هذا المحصول او السابق.

بدورها، قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة تقليص تسويق منتج البندورة إلى خارج القطاع ليومين بدلاً من أربعة بهدف زيادة كمية المنتج المعروض في الأسواق المحلية.

وأوضحت أن القرار يأتي للتخفيف عن كاهل المستهلك خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار البندورة مؤخراً.

وفي السياق، قال مدير عام الإرشاد في وزارة الزراعة المهندس نزار الوحيدي، أنه من المعروف أن البندورة أحد المحاصيل المتأثرة جداً في قضية التلقيح وجني القمار بدرجات الحرارة، ولا تجنى الثمار إلا وفق درجات حرارة معينة.

وأوضح "إذا ارتفعت أو انخفضت درجات الحرارة تقل الثمار، وحين تعتدل الأجواء يكون هناك فائض في الإنتاج وخفض للأسعار".

وأوضح أن قضية الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، فالمزارع أصبح يخسر طوال العام، وفرصة التصدير لا تكون قوية، ولا يحقق أرباحاً إلا في الفترات التي يكون فيها انخفاض في الإنتاج للجهات المصدر لها.

وأكد الوحيدي، أن الوزارة تغتنم الفرصة لفتح باب التصدير على اعتبار أنها أعطت المزارع والمواطن فرصة، ناصحاً المواطن بالاتجاه للبدائل "يجب أن يكون هناك فرصة للأصناف الاخرى في وقت نقص البندورة، من أجل صمود المزارع، خاصة ضمن تصديره القليل للمنتج، فبذلك لا يجلد المزارع أكثر من اللازم، علماً انه في خسارة طوال العام".

وبين أن الوزارة خفضت التصدير إلى يوم واحد أسبوعيا فقط وفق قرار جديد، وبذلك انخفاض أيام التصدير من أربعة إلى يومين ثم يوم واحد بعدما اشتدت الأزمة، ضمن فترة العجز الكلي.

وتابع" المعبر لا يمكنه استيعاب كمية الأربع أيام في اليوم الواحد، والتصدير يكون ضمن مقاييس معينة للثمار، لان الهدف بالأساس السوق المحلي، ولذلك لا يوجد مشكلة في الإنتاج، ولكن المشكلة أنه لا يوجد إنتاج كافي".

وذكر أن المزارع في خسارة طوال العام، ولا يجوز أن يطلب منه تخفيض السعر، ولذلك هل نعوضه عن خسارته طوال العام.

وقال إن الوزارة تمشي في خطان لا يتوازيان، وهما رغبة المزارع في سعر مرتفع، ورغبة المواطن في سعر منخفض، فإذا إرتفع سعر البندورة 2-3 شيقل يتم منع التصدير، وإذا أنخفض إلى شيقل واحد على الأرض، يتم فتح باب التصدير، لضمان موافقة الطرفين المستهلك والمزارع.

من جهته، كتب المواطن المتضرر من غلاء الأسعار ماجد شاهين حول الموضوع على صفحته على الفيسبوك" في ظل محاولات التذاكي التي تتم بمعزل حقيقي عن الواقع، رأينا قرار تقليص مدة التصدير من أربعة أيام في الأسبوع إلى يومين، وطبعا بدون أثر حقيقي لهذا التقليص، ويبدو أن المتذاكين قد غفلوا سهواً أو عمداً عن أن الأجواء البادرة تسمح للمزارعين بتأخير عمليات القطاع وحصرها في يومين، وأن الكميات التي يتم تصديرها في اليومين المحددين تفوق ما كان يتم تصديره خلال أربعة أيام من التصدير، حيث تصل الكمية المصدرة خلال اليومين حوالي  600-700 طن".

وقال إن "المطلوب هو اتخاذ قرارات ناجعة تعالج الموضوع ولا تلتف عليه من قبيل وقف التصدير مدة أسبوع إلى اسبوعين، وتحديد الكميات المصدرة ليكون للسوق المحلي نصيب".

وعلى الهامش، كتب شاهين:" هناك قرار بالسماح بدخول الحمضيات سهلة التقشير إبتداءً من الأول من فبراير على الرغم من مطالبة البعض بتأجيل هذا التاريخ لوجود منتج محلي، إلا أن القرار كما قيل جاء ليتيح للمواطنين شراء الحمضيات بأسعار وبكميات مناسبة في مفارقة غريبة، كنا سنتفهمها لو كان المعيار واحداً، فبالنسبة للمواطنين توفير البندورة محلياً هو الأهم".

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين- أسامة الكحلوت