تونس – الوسط اليوم:

تحصّلت وزارة الشؤون الثقافية التونسية خلال أشغال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة على جائزة مشروع إنجاز مدينة الثقافة وتسلّمها وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، فيما أُسندت جائزة الأيسيسكو التشجيعية في مجال الصناعات التقليدية والحرفية اليديوية إلى المركز الوطني للخزف الفني "سيدي قاسم الجليزي"، وتمّ إسناد جائزة الأيسيسكو لأفضل إنتاج إعلامي حول اِحتفالية تونس عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لسنة 2019 لبرنامج جمهورية الثقافة لمؤسسة التلفزة الوطنية.

وتحت إشراف رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد، انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019 أشغال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة تحت شعار "من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي" بحضور كل من وزير الشؤون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين والدكتور سالم بن محمد المالك الأمين العام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك في إطار اختتام فعاليات تظاهرة "تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن العالم العربي لسنة 2019. ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من وزراء الثقافة في العالم الإسلامي إلى جانب الدكتور فيصل بن محمد صالح وزير الثقافة في جمهورية السودان ورئيس المؤتمر الإسلامي العاشر وزراء الثقافة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، فضلا عن مجموعة من رؤساء الوفود وممثلين عن كل من السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس والمنظمات الدولية. تونس: سياسات ديناميكية مندمجة وفي كلمته قدّم وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين جملة الإصلاحات الثقافية التونسية في سياق السياسات العمومية التي اِنتهجتها تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تعتمد بالأساس على إدراج الثقافة ضمن منظومات الحوكمة المستدامة للممتلكات والخدمات الثقافية من تعلّم وإبداع وإنتاج وترويج ونفاذ ووساطة والمساواة في الجنس الثقافي وفي علاقة بالحقوق الثقافية والكفاءات والأقطاب الجهوية للثقافة والسياسات الأفقية والسياسات البديلة من جهة. فضلا عن اِعتماد سياسات ديناميكية مندمجة لا تقصي أحدا وشعارها الثقافة التضامنية تقرّ بالحقوق والحريات الفردية العامّة. وأوضح الوزير التونسي أن هذه الإصلاحات كان لها وقعها المباشر في تطوير الحياة الثقافية التونسية وأثرها في تألق الحضور التونسي الفكري والأدبي والفني في أكبر المحافل الدولية من تتويجات وتكريم متواصل نوّهت به جلّ المنظمات الدولية واِعتبرته مِنوالا يُحتذى به للسياسات الثقافية العمومية خاصة فيما اِتّصل بتجسيد الحقوق والحريات الديمقراطية التشاركية واللامركزية على أرض الواقع بحسب مؤشرات تنمية وجدوى ثقافية.

الوزير التونسي أكّد أنّ مجمل المؤشرات والمعطيات الإيجابية التي حققتها التنمية الثقافية في تونس هي تعبير عن الالتزام الحكومي ودعمه لوزارة الشؤون الثقافية وهو ثمرة عمل إطارات وأعوان الوزارة على المستويين المركزي والجهوي خاصة بعد أن تمّ تعزيز فريق العمل بكافاءات شابة من جهة وتعزيز دور المرأة في المواقع المتقدمة الريادية من جهة أخرى. 2020: سنة تعزيز مكتسبات الثقافة التونسية ودعا وزير الشؤون الثقافية إلى ضرورة أن تُعزّز سنة 2020 مُجمل المكتسبات المذكور بقرار رئيس الحكومة الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لتبلغ 1% من الميزانية العامة للدولة، وذلك لمزيد إسناد قطاعات التنمية الثقافية وطنيا وجهوية وتثمين قطاع التراث والآثار مع العمل على جعل تونس عاصمة إقليمية ذات إشعاع وريادة ثقافية دولية، بالإضافة إلى تنمية موارد صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بإضافة اقتطاع نسبة 1% من المعاليم الديوانية الموظفة على المحامل الإلكترونية والرقمية وآلات النسخ لفائدة المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتغطية العجز الحاصل في صندوق الضمان الاجتماعي في حدود 5 م.د لفائدة المبدعين والمثقفين وذلك لضمان كرامتهم وتحسين ظروف عيشهم وتمكينهم من مجابهة الوضعيات الاجتماعية والصحية يمرون بها، وتمويل 1000 مشروع مبادرة شبابية في نطاق دعم الاستثمار الثقافي في مجالات الاقتصاد الثقافي الرقمي والصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الثقافي الاجتماعي والتضامني. وزير الشؤون الثقافية شدّد على ضرورة مواصلة إصلاح السياسات الثقافية نحو تفعيل حقيقي للناتج المحلي الإجمالي الثقافي الذي يُعتبر مغيّبا نوعا ما في الاحصائيات والدراسات الكمية لسياساتنا التنموية بما يعزّز الدور الحقيقي الذي تلعبه الثقافة في التنمية المستدامة وتنمية الموارد في علاقة بالفنون والحرف والصناعات التقليدية وصناعة الكتاب والصناعات المرئية البصرية، الصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الثقافي التضامني والاجتماعي الذي يشمل تدخّل الثّقافة في كل مجالات الحياة البشرية. الدبلوماسية الثقافية لتصدير الثقافات الإسلامية التنويرية من جهته دعا الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في كلمته كل الهيئات المعنية والدول الأعضاء إلى ضرورة مواصلة تقديم الملفات التقنية لتسجيل جميع المواقع التراثية المادية وغير المادية والطبيعية والصناعية على لائحة التراث في العالم الإسلامي بمعايير علمية ودولية صارمة وذلك لما تتعرض له هذه المؤسسات الثقافية في عدد من الدول الأعضاء إلى التجريف والتدمير والاندثار والسرقة.

وأشار إلى أن برنامج ترجمة الوحدة الثقافية وحفظ التراث الثقافي ستشرف عليه منظمة الإيسيسكو سعيا إلى التسجيل المشترك على لائحة التراث في العالم الإسلامي لمجموعة من المسارات التاريخية والحضارية النموذجية على غرار ملف النخلة الذي تقدمت بتسجيله أربع عشرة دولة عربية على لائحة التراث الثقافي اللامادي لدى اليونيسكو.

وأوضح أن المدخل إلى التنمية عبر الثقافة أصبح اليوم أحد الاختيارات الاستراتيجية للمنظمة التي ستسعى إلى توظيف الدبلوماسية الثقافية والرأس المال الثقافي في خدمة التنمية الثقافية وتصدير الثقافات الإسلامية التنويرية ومواكبة التحولات الرقمية للنهوض بالثقافة وتشجيع الإبداع والابتكار لدى جميع فئات المجتمع من أجل إبراز غنى التنويع الثقافي للمجتمعات الإسلامية. وشدد مدير عام الإيسيسكو على ضرورة جعل الثقافة أولوية إستراتيجية وقاطرة تنموية للتربية على قيم السلام والجمال والتنوير والرحمة والاحترام والاستنارة بآراء صناع الثقافة.