الانسانية، حقوق الانسان... مصطلحات تضرب عليها الكثير من ألأوتار، في عالم السياسة والفكر والدين والأخلاق وعلى هذا المصطلحات تبنى الحروب ويقتل الانسان... تعبيرنا هذا جاء بعد الكارثة الإنسانية التي قادها أحد ولاة الأمور بإقليم الناظور ألا و هو الكاتب العام للعمالة و القوات العمومية، الأمن الوطني، القوات المساعدة و الوقاية المدنية، في غياب عامل الإقليم.
حيثيات هذه الكارثة الإنسانية تعود الى يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 هذا اليوم عمدت القوة العمومية تحت قيادة وإمرة كل من الكاتب العام للعمالة بالناظور و باشا المدينة مسخرين كل القوة العمومية من أجل الهجوم على مجموعة من المباني المشيدة بدون ترخيص لهدمها "بحي ترقاع الغربية"، التابعة نفوذها للمقاطعة الحضرية ألرابعة، وهنا تبدءا أطوار الجريمة ضد الإنسانية حيث قامت القوات العمومية من إفراغ المباني الأهلة بدون قرار معلل من قبل القضاء يدعوها لإفراغ، فأصبحت النساء و الأطفال عرضتا لضرب و الاعتداءات الجسدية و لسب و القدف المهينة لكرامة الإنسان متناسون بذالك العهود و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان بمفهومه الكوني و الشمولي و هنا نستحضر الخطاب الملكي السامي الداعي الى التصويت على دستور 2011 حيث من بين الفصول الواضحة في هذا الدستور الفصل 22 منه ويقول " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، و من قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية". و أستحضر كذال الخطابات السامية الموجهة لبرلمان الطفل و كذا الى المنظمات العالمية مثل اليونسكو و غيرها كلها من أجل تأكيد المملكة المغربية على السير قدما في حترام حقوق الإنسان و ليس هذا فقط بل عزز المغرب ترسانته القانونية و الحقوقية في مجال إحترام حقوق الطفل و حقوق المرأة بشموليته و أسبح من الرائدين بين الدول العربية و الأفريقية و الإسلامية.
هذا المجهود الجبار للدولة يحز على أنفسنا أن يقابله قرارات تضرب صميمه و عمقه النبيل، و تأكد على أن ذوي القرار في اقليم الناظور يتحركون على هواهم حيث أن صعوبة التنفيذ نضرا لتواجد أطفال و نساء في المباني التي قامت القوت العمومية بهدمها كانت تلزمهم التوقف و عدم ارتكاب هذه الجناية في حق الإنسانية من قبلها و خصوص أنها هي التي تسهر على تنفيذ القانون.
ساكنة حي ترقاع الغربية بالقرب من مقبرة سيدي سالم بالناظور، طرقوا مجموعة من الأبواب من أجل النصح و الوقوف الى جانبهم من بين هذه الأبواب "جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان" التي عقد في مقرها جلسة للاستماع لهؤلاء الضحايا بعد أن تقدموا بطلب رسمي لها من أجل الوقوف لجانبهم و مؤازرتهم في محنتهم، كما قامت مجموعة من الضحايا من النساء و الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجسدي و النفسي من قبل القوات العمومية بتقديم شكاوى في الموضوع أمام أنضار النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالناضور ضد كل، من الكاتب العام لعمالة الناظور، باشا مدينة الناظور، قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، و عون سلطة "مقدم" لحي إكوناف، معززة بشواهد طبية لإثبات مدة العجز الذي كان سببه التدخل الغير إنساني للقوة العمومية كما أنه رغم مرور 18 يوم على تقديم الشكاوى (381-13ش، 382-13ش،384-13ش،385-13ش،392-13ش،394-13ش،395-13ش،396-13ش،399-13ش،400-13ش،403-13ش) الى أن الضابطة القضائية و التي تعتبر طرفا و حكما في نفس الوقت لم تشرع بعد للاستماع لضحايا و كذا لشهود العيان.
و أخيرا حتى لا نطيل عليكم لقد ذكرنا الوقاية المدنية و هناك أطراف أخرى سيأتي الدور عليها عن قريب تهمتهم هي التستر على جريمة الإعتداء على الأطفال و النساء و المشاركة، حيث عدم التبليغ على الاعتداءات التي طالت المواطنين و التوقيع على محضر الهدم و التدخل يعتبر تسترا و تزوير للوقائع.
وللإشارة علم ان جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان قد تبنت الملف و تساند الضحايا في محنتهم و الوقوف الى جانبهم.
