رام الله – الوسط اليوم

عندما بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساعيه الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قدم له الجانب الفلسطيني رزمة مطالب سياسية تمثلت بوقف الاستيطان وتعريف حدود الدولة الفلسطينية، وأخرى اقتصادية تمثلت في إعادة صوغ العلاقة الاقتصادية المجحفة القائمة مع إسرائيل منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل عشرين عاماً.

وكشف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى  الذي تولى تقديم المطالب الاقتصادية لكيري لصحيفة الحياة الصادرة في لندن أن هذه المطالب تمثل رؤية متكاملة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة المقبلة تقوم على تغيير قواعد العلاقة مع إسرائيل، وإطلاق الحرية للفلسطينيين للاستثمار في أراضيهم من دون قيود.

وقال مصطفى في حديث أجرته معه «الحياة»، إن إقامة دولة فلسطينية تتطلب تغيير قواعد العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، كما أن الفلسطينيين بحاجة إلى حرية اقتصادية تمكنهم من مواجهة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة المتمثلة في تزايد العجز في الموازنة، والارتفاع المستمر في البطالة، والدين العام.

وأوضح: «تجربتنا بعد عشرين سنة (على تأسيس السلطة)، تبيّن أن الاقتصاد الفلسطيني في وضع صعب جداً، فرغم المساعدات الكبيرة التي تلقيناها من الخارج، هناك تراكم ديون على السلطة تزيد عن 3 بلايين دولار، وعجز سنوي في الموازنة يتراوح بين 1-1.3 بليون دولار، واعتماد على المانحين في تمويل موازنة السلطة، وبالتالي فإن قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا مرتبطة بالمانحين واعتباراتهم، ففي حال تراجع أحد المانحين تحصل لدينا مشكلة».

وأضاف: «وضع البطالة مخيف، لدينا 250 ألف عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونسبة البطالة في الفئة العمرية بين 20-24 عاماً تبلغ 40 في المئة. لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، ولا بد من معالجة الأمور بشكل جذري».

وقال إنه شرح للوسيط الأميركي أن «إقامة دولة فلسطينية تتطلب ضمان الجدوى الاقتصادية، وهذا يقتضي إعادة تقويم العلاقة الاقتصادية القائمة مع إسرائيل على نحو يتيح للشعب الفلسطيني استغلال موارده الطبيعية من مياه وغاز وبوتاس من البحر الميت وغيره». وأضاف: «يجب أن يتاح لنا وبسرعة العمل على تطوير البنية التحتية لللاقتصاد، خصوصاً المواصلات، بحيث يقام مطار دولي في الضفة، ويجري فتح الميناء في غزة، فلا اقتصاد مستقلاً من دون مطار وميناء».

وشدد على أهمية أن يتاح لفلسطين استيراد الوقود من الخارج، مشيراً إلى أن حصر الاستيراد عبر إسرائيل يجعل الطاقة مكلفة جداً، ما يشكل إرهاقاً للمواطن والمنتج. كما شدد على ضرورة توقف إسرائيل عن جمع الجمارك عن السلع المستوردة من الخارج للفلسطينيين لأنها تستغل ذلك للضغط السياسي، كما أنها تحصل على 3 في المئة من تلك الأموال في مقابل تحصيلها، وهو ما بلغ حتى اليوم 350 مليون دولار.

وكان مصطفى قدم لكيري في الزيارة الأولى قائمة من المشاريع الفلسطينية العاجلة المعطلة بسبب عدم الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وهي: إقامة فنادق ومنتجعات سياحية على شاطئ البحر الميت، وإقامة مدينة جديدة تسمى مدينة القمر، ومنطقة صناعية قرب أريحا ومشاريع زراعية وسياحية. وقال مصطفى إن هذه المشاريع المعطلة قادرة على خلق نحو مئة ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن شركة روسية وأخرى أميركية مع شركاء من الخليج العربي، ورجال أعمال أردنيين وفلسطينيين أبدوا رغبة عالية في الاستثمار في مشروع المنتجعات السياحية على البحر الميت الذي تبلغ قيمته 1.4 بليون دولار.

وقال إن القيادة الفلسطينية تبدي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في القدس وأريحا والأغوار بسبب الأطماع الإسرائيلية فيها، مشيراً إلى أن الأغوار تشكل نحو ثلث مساحة الضفة، بينما لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألفاً بسبب القيود الإسرائيلية على السكن والعمل والاستثمار والحركة فيها.

وتحتل إسرائيل الشاطئ الفلسطيني للبحر الميت (37 كليومتراً)، وترفض السماح للفلسطينيين بالوصول إليه واستغلاله. وقال مصطفى إن مشاريع المنتجعات السياحية على شاطئ البحر الميت قادرة على خلق 40 ألف فرصة عمل جديدة.

وتواجه مهمة كيري عقبات كبيرة، وتقول مصادر ديبلوماسية غربية انه ربما ينجح في تقديم رزمة حوافز اقتصادية للفلسطينيين تتضمن الموافقة الإسرائيلية على المشاريع المعروضة، لكنه غير قادر على توفير مطالبهم السياسية، خصوصاً وقف الاستيطان وتعريف حدود الدولة.

وقال مصطفى إن «القيادة الفلسطينية متمسكة بالمطالب السياسية وغير مستعدة لتقديم تنازلات سياسية في مقابل أي تسهيلات اقتصادية، كما أن من الصعب تحقيق تقدم اقتصادي من دون تقدم سياسي» وأضاف: «التنمية الاقتصادية حق للفلسطينيين وليس منة من إسرائيل، فهذه أبسط حقوقنا، زراعة الأرض وإقامة البيت واستخدام الموارد».

ويرى مصطفى أن اقامة هذه المشاريع الاقتصادية الطموحة في ظل جو سياسي مُواتٍ، ستكون لها أهمية كبيرة في خلق فرص للمستثمرين، وتوفير دخل للسلطة على نحو يمكنها من تقليل اعتمادها على المانحين ويقلل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الإسرائيلي. وأضاف أنها تفتح أيضاً الآفاق لتجارة أوسع مع العالم العربي، مشيراً إلى أن 90 في المئة من التبادل التجاري الفلسطيني يجري مع إسرائيل. وأضاف: «الخلاصة: ستكون لدينا نواة اقتصاد وطني فلسطيني قادر على أن يدعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة».

وقال إن صندوق الاستثمار بدأ التحضير للمشاريع بالتشاور مع مستثمرين عرب وأجانب، إلا أنه أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يظهر حتى الآن أي إشارات إيجابية للموافقة على هذه المشاريع.

وفي حال عدم تحقق المطالب الفلسطينية، فإن مصطفى يرى أن الوضع الفلسطيني سيكون «قاتماً»، مشيراً إلى أن البطالة تبلغ 23 في المئة، وأن 30-40 ألف خريج جامعي جديد يبحثون كل عام عن فرصة للعمل. وأضاف: «إن خلق فرص عمل أمر بالغ الصعوبة لأن القطاع العام مشبع ولا توجد استثمارات جديدة».