رام الله-الوسط اليوم

وقع وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان ووزير الحكم المحلي د.سائد الكوني مع السيد فرانك ديترمان مدير المشروع في شمال افريقيا والشرق الاوسط  في البنك الألماني للتنمية وممثلاً عن الحكومة الالمانية اتفاقية بحوالي 13 مليون يورو لدعم برنامج تطوير البلديات الخاص بصندوق إقراض وتطوير البلديات، اليوم الإثنين، في مقر وزارة التخطيط والتنمية الادارية، بحضور مدير عام صندوق اقراض وتطوير البلديات عبد المغني نوفل والسيدة  كريستانية هيرونيموس مديرة التعاون التنموي.

من جانبه أشاد الوزير محمد أبو رمضان بالدعم الألماني الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية في فلسطين، مؤكداً في السياق ذاته على أن الدعم الالماني يساهم في تمكين دعائم الدولة وإحداث التنمية الحقيقية، وذلك من زيادة الدعم الالماني للشعب الفلسطيني والذي يقدر بحوالي 55 مليون يورو خلال للعام 2013، وخاصة ذلك الدعم الموجه لدعم قطاعات قطاع الحكم المحلي، وقطاع المياه والمياه العادمة.

وأكد أبو رمضان على أهمية صندوق إقراض وتطوير البلديات كتجربة فلسطينية مميزة في إدارة المساعدات الدولية المقدمة من عدة جهات مانحة، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي يتلقاه الصندوق من الحكومة الفلسطينية، وتوزيعها حسب الأولويات الوطنية بصورة شفافة والتي خلقت حالة من الثقة لدى المانح بهذا الصندوق، معتبراً أن هذا الصندوق يعد تجربة رائدة في تجنيد المساعدات الدولية المقدمة من قبل العديد من المانحين وتوزيعها وفق الأولويات والاحتياجات الوطنية.

وأكد وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني على أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية والعمل على مأسستها، وتوفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشاريع تنموية مهمة خلال المرحلة القادمة، وقدم الشكر للحكومة والشعب الألماني وللبنك التنمية الألماني ( kfw) على دعمهم المتواصل للحكومة والشعب الفلسطيني.


وعبر السيد فرانك ديترمان عن سعادته بالنتائج المهمة التي حققها الصندوق على أرض الواقع ، منوهاً الى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتوجياً للمرحلة الرابعة من دعم وتطوير صندوق اقراض وتطوير البلديات. معبراً عن امله في استمرار نجاح عمل الصندوق.

من جابها شكرت كريستانية هيرونيموس مديرة التعاون التنموي الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارتي التخطيط والحكم المحلي وصندوق اقراض وتطوير البلديات على التعاون والعمل المشترك لانجاح سير العمل.

يذكر بأن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم الذي وقعتها الحكومة الفلسطينية بتاريخ 01/7/2013 مع المانحين الدوليين لتجنيد الدعم لصندوق اقراض وتطوير البلديات، حيث تعد الحكومة الالمانية احد ابرز المساهمين في دعم الصندوق.