رام الله-الوسط اليوم

افتتح وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان نيابة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مقر شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي الجديد، اليوم الاثنين، في بتونيا. وأشاد أبو رمضان خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 15 عاماً على دخول شركة المشروبات الوطنية للسوق الفلسطينية بالانجازات التي حققتها الشركة، والتي تأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العطاء المتواصل والدؤوب في مجال المشروبات والأغذية في فلسطين. وشدد على أن القطاع الخاص الفعّال والكَفُؤ هو الركيزة الأساسية للسير قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في فلسطين.

وأكد أبو رمضان على أن إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بخلق البيئة الممكنة لدعم القطاع الخاص ومكوناته، وتحقيق الظروف المواتية لجذب الاستثمارات، ومساعدته على امتلاك اقتصاد قائم على المعرفة،لإنتاج سلع وتقديم خدماتٍ متميزة بقيمتها المضافة، وبقدرتها التنافسية العالية في الأسواق المحلية والدولية، لما لذلك من أثر في توسيع القاعدة الإنتاجية،  وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة والفقر.

ونوه الوزير أبو رمضان إلى أن الحكومة تتبنى سياساتٍ وإجراءاتٍ تشريعية تضمن تسهيل الاستثمار، وتعزز الاستغلال الأمثل للمصادر المحلية وتشجع على تنفيذ برامج التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة مواكبة ذلك بتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والحكومة.

وأوضح بأن الحكومة تعكف حالياً على تحديث وتعديل رزمة من الأنظمة والقوانين التي من شأنها تحفيز البيئة الحاضنة للاقتصاد الوطني، ومن أبرزها قانون تشجيع الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون ضمان الحقوق في المال المنقول، وتعديل قانون التقاعد بما يخص التقاعد للقطاع غير الحكومي وغيرها من التشريعات المهمة.

وأشار إلى أن الحكومة وانطلاقاً من مسؤوليتها تسعى بجهد دؤوب إلى توفير البنية التحتية اللازمة لخلق وإيجاد بيئة أكثر ملاءَمة للتنمية الاقتصادية، وتقليص التفاوت في مؤشرات التنمية بين المناطق المختلفة، وتعظيم الاستفادة العادلة من نتائجها. وستقوم الحكومة بتطوير المناطق الإستراتيجية ذات الاهتمام الخاص مثل منطقة الأغوار والبحر الميت وباقي المناطق المسماة "ج"، وايلاء قطاع غزة والقدس الشرقية أهمية قصوى في توجيه الجهود والاستثمارات. كما أنها تؤكد التزامها باستمرار الاستقرار الأمني لتهيئة الظروف للاستثمار والنمو.

وأكد على أهمية الخطط والمبادرات الاقتصادية الوطنية والدولية، إلا أنها في الوقت ذاته  ليست بأي حال من الأحوال بديلاً عن الإطار السياسي، ومن الصعوبة بمكان تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل وجود احتلال متحكم بالمعابر الدولية ومسيطر على المناطق "ج" التي تعتبر أكبر مصدر للموارد الطبيعية، والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية.