يستنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ما تم من اعتداءات على فروع بنك فلسطين وموظفيه في المحافظات الجنوبية بعلم الجهات المختصة، والذي يأتي في سياق جهد ممنهج لتقويض أركان القطاع المصرفي، شريان غزة المتبقي ورابطها مع الاقتصاد الوطني والاقليمي والعالمي، وإغلاق الستار عن ما تبقى من مقومات استمرار الصمود والتصدي لمحاولات إعادة قطاع غزة الى قرون غابرة من العزلة. وإن قيام أفراد مبرمجين وموجهين من قبل سلطة الأمر الواقع بالتشويش وعرقلة ومنع القطاع المصرفي من القيام بواجبه الوطني وخدمة مصالح المواطنين، إضافة الى التضييق المستمر من سلطة الأمر الواقع على مرجعيات المؤسسات المصرفية، بما في ذلك منع أعضاء مجالس إداراتها المقيمين في المحافظات الجنوبية من التواصل مع زملائهم في المحافظات الشمالية، وممارسة مسؤولياتهم وأعمالهم الإشرافية المعتادة على هذه المؤسسات، لا يهدد إمكانية تمكن هذا القطاع الحيوي من أداء رسالته، وإنما ينذر بانهيار ما تبقى من المصالح الاقتصادية في المحافظات الجنوبية.
لا يخفى على أحد أن القطاع المصرفي ممثلا بالمؤسسات الرسمية والخاصة، حاولت منذ فترة طويلة، وما زالت تحاول تذليل أية عقبات تعترض تمكن أي مواطن من الحصول على خدماته كاملة، ونجحت هذه الجهود في ضمان سير هذه الخدمات بشكل سلس وروتيني للغالبية العظمى من جمهور المستفيدين، وعلى رأسهم آلاف الأيتام والاسر المهمشة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. وعملت المصارف على إيجاد آليات خلاقة لتمكين من تبقى من المستفيدين من الحصول على هذه الخدمات دونما عواق. إلا أن سلطة الأمر الواقع، عملت على إغلاق كافة السبل وترويع القائمين على المصارف وذلك لخدمة أهدافها بابتزاز القطاع المصرفي بوسائل مختلفة، ومنها ما يسمى ضريبة التكافل.
إننا في مؤسسات القطاع الخاص، نحذر من تبعات هذه الخطوات غير المسؤولة، التي قد تضطر مؤسساتنا المصرفية الوطنية العريقة الى التوقف عن تقديم خدماتها لابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، والذي يترتب عليه الاضرار بمصالح واحتياجات المواطنين ومختلف شرائح الإقتصاد الوطني. إن هذه الاعتداءات المبرمجة، والتحريض على بنك فلسطين بشكل خاص، والقطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام، تتعارض مع جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتجنيد وحشد الدعم والمؤازرة لرفع الظلم عن شعبنا واقتصادنا في المحافظات الجنوبية، وتقوض جهود إعادة الإعمار غداة الإعتداء الإسرائيلي الغاشم، وتسهم في استمرار الحصار الاجتماعي والإقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا في القطاع، .
في هذا السياق، يعبر المجلس عن دعمه للقطاع المصرفي الفلسطيني ويثمن عالياً الدور الريادي الذي يقوم به الجهاز المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني عموماً وعلى الاخص في المحاظات الجنوبية، في ظل الوضع الراهن وما قدمته المصارف طوال سنوات الانقسام، وعلى الاخص خلال العدوان الاخير على القطاع.
إننا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، نناشد جميع الجهات ذات العلاقة للتحلي بالحد الأدنى من روح المسؤولية والوطنية، ووقف التلاعب بمصالح مؤسساتنا واقتصادنا، وتوفير الحد الأقصى من الحماية والرعاية للقطاع المصرفي الفلسطيني في كافة أرجاء فلسطين، بعيدا عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات والابتزاز. نسأل الله أن يجنب شعبنا كل مكروه، ويحفظ مؤسساتتنا وشعبنا.
