رام الله-الوسط اليوم:
أصدر «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الحكومي.. تقريره الرسمي الذي أظهر أن العجز التجاري السلعي الفلسطيني، يبلغ 2,73 مليار دولار، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، والذي جاء بعنوان «التجارة الخارجية السلعية»، متضمناً اجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، واجمالي قيمة الواردات.
مبيناً أن الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، تمكن الفلسطينيون من تصدير ما قيمته 529,2 مليون دولار، مقارنة مع 460 مليون دولار للفترة المناظرة من العام الماضي، كما بلغت قيمة ما استورده الفلسطينيون، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2,802مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 6,6% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي وانخفاضاً عن 3 مليار دولار.
وبحسب أرقام وزارة المالية لسد فاتورة رواتب الموظفين، فإن الرقم المخصص لذلك تبلغ قيمته 170 مليون دولار شهرياً.
وعلى الاثر دعت الجبهة الديموقراطية احدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى سياسة بديلة تستند على قرارات المجلس المركزي، وتبدأ بتجاوز اتفاق باريس الذي يلحق الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال وهيمنة «إسرائيل»، وطالما أن الحالة الزبائنية في المؤسسات قائمة، فضلاً عن ان الجزء الأكبر من الموازنة تذهب إلى الأجهزة البيروقراطية والتنفيذية الأمنية والموظفين، فإن المطلوب هو تقليص التوظيفات لصالح سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة، تساهم في دعم الوحدة الوطنية وخطوات عملية نحو العدالة الاجتماعية ومقومات المواجهة والصمود الشعبي، ودفاعاً عن كرامة المواطنين وحقوقهم المعيشية والسياسية.
