رام الله-الوسط اليوم

انطلقت في مدينة رام الله، مساء امس الثلاثاء، أعمال الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني، بعنوان 'صناعة الوســاطة المالية: التحديات الراهنة وآفاق المســــتقبل'.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين رامي حمد الله، إن صناعة الوساطة المالية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، عايشت خلالها ظروفا صعبة، خاصة في ظل حالة عدم الثقة، وضعف السيولة ما بعد الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية المتتالية، وأيضا مضاعفات التغيرات الجيوسياسية في المنطقة لها تأثيرها في المناخ المحيط بنشاط الأسواق الإقليمية.

وأضاف: 'رغم ذلك تجد صناعة الوساطة المالية أمام تحديات جسيمة تضع أمامها مسؤوليات كبيرة لإعادة عصب الحياة لأسواق المال باستقطاب المزيد من الاستثمارات، أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل المشهدين الإقليمي والعالمي، فإن المأزق الذي نعيشه مضاعف، فالأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية صعبة، إضافة للسياسات المالية الحكومية، خاصة في موضوع ضريبة الدخل، وفرض ضريبة على الأرباح المتأتية من التداول بالأسهم، ما أدى إلى عكس صورة سلبية للبيئة الاستثمارية في فلسطين'.

ودعا الحمد الله إلى ضرورة  الخروج من خلال هذا الملتقى بآليات واقعية ومناسبة، تمكننا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت لهذه الصناعة وبما يضمن ديمومة شركات الوساطة المالية وتطور خدماتها، وتخرجنا من دوامة شح السيولة وإيجاد حراك على مستوى التداول الذي انخفض خلال هذا العام بشكل قياسي لم نشهده منذ سنوات عدة.

وشدد على ضرورة التفكير لإطلاق أدوات مالية جديدة تناسب خصوصيتنا في فلسطين، وتطوير خدمات شركات الوساطة والتي من شأنها تعزيز دور هذه الشركات في خدمة المستثمرين الحاليين والمحتملين من فلسطين والعالم.

وأشار الحمد الله إلى أن مواجهة التحديات يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص وذوي العلاقة، لافتا إلى أن البوصة الفلسطينية تتمتع بعوامل القوة المطلوبة، وبيئة تنظيمية واستثمارية مواتية ضمن أفضل المعايير العالمية، وبنية تحتية وتكنولوجيا عصرية، ومستويات أسعار مغرية تنتظر من يقتنصها.

بدوره، قال وزير المالية نبيل قسيس، إن لسوق رأس المال دور ريادي لخلق بيئة مالية واقتصادية جاذبة وتأمين تدفق الاستثمار إلى فلسطين، مؤكدا رعاية الحكومة لهذا القطاع المهم والحيوي ودعمه، من خلال توفير كل التشريعات اللازمة لتسهيل عمل القطاع.

ولفت إلى أن الحكومة اهتمت بمعالجة الإشكاليات في البيئة التحتية والتنظيمية والإدارية لتمكين القطاع الخاص لجذب المستثمرين وزيادة وتيرة القطاع الاقتصادي، كما عالجت بعض المواد المعينة في قانون ضريبة الدخل لفتح المجال أمام السوق المحلي للتنافس.

وتابع: 'تعكف الحكومة على بحث سياسات الضرائب، وتوسيع الحوافز، لتعزيز البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، لحل الأزمة المالية الخانقة التي نعاني منها في ظل الأزمة العالمية والأوضاع الصعبة، وما نتج عنها من هبوط للأسواق العالمية، وحصول ركود اقتصادي'.

وشدد قسيس على أن الاحتلال الإسرائيلي وعراقيله وإجراءاته ضد اقتصادنا، يحتم علينا بذل الجهود الممكنة لتعزيز دور شركات الوساطة وتعزيز عملها، من خلال التدريب المكثف، وعقد الورش والدورات للعاملين في هذا القطاع، ودراسة أوضاع الشركات المدرجة، وإنشاء صناديق استثمارية.

وأوضح أن وزارة المالية أنهت الخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة، كما أنها في طور الانتهاء من وضع الموازنة للسنة المقبلة، مشيرا إلى أن متطلبات الموازنة المقبلة قد تكون قاسية في ظل الوضع الصعب الحالي، خاصة أننا نعتمد بشكل كبير على المعونات الخارجية، وعدم وفاء المانحين بالتزاماتهم ما وضع الحكومة في وضع صعب للغاية.

ودعا قسيس إلى بحث موضوع الموازنة من خلال المشاركة الواسعة لإقرار الموازنة وتحمل كافة تبعاتها واحتمالاتها، لافتا إلى أن الحكومة قامت بوضع سبل واقتراحات عدة لخفض الإنفاق وستعرضه مع الموازنة للبحث، وعملت على تنمية الإيرادات ضمن الخطة، من خلال تحويل جزء من المديونة للأفراد والشركات إلى بعض البنوك.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ماهر المصري، إن الملتقى يعقد للمرة السادسة ويناقش التحديات الراهنة وآفاق المستقبل لصناعة الوساطة المالية في فلسطين.

وبين أن مؤشرات السوق تدل على تراجع حجم التداول وأرباح الشركات المدرجة، وهذه النتيجة لم تكن مفاجئة، إضافة إلى التقلبات السياسية التي واجهناها، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والبلبلة الناتجة عن تعديل بعض التشريعات الاقتصادية.
وأشار المصري إلى عدد من الانجازات التي تحققت في فلسطين على صعيد التداول، رغم حجم التحديات التي تواجه صناعة الوساطة المالية التي تمثل ركيزة أساسية في تطور السوق المالي، وسوقنا ضحلة وحجم التداول فيه منخفض، داعيا شركات الوساطة إلى العمل للتحضير للخروج من الوضع الراهن إلى المستقبل الواعد.

وعلى مدار جلستي عمل، ناقش متحدثون من فلسطين والأردن والإمارات والولايات المتحدة الأميركية، واقع صناعة الوساطة المالية وتحدياتها في فلسطين والعالم، والآفاق المستقبلية لخدمات الوساطة في ظل التغيرات السياسة والاقتصادية وتطورات التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال.

ففي الجلسة الأولى، التي أدارها الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه، شارك ديفيد جريسون المؤسس الشريك والمدير العام لـAuerbach Grayson من الولايات المتحدة الأميركية، بورقة عمل تحمل عنوان 'فلسطين: سوق تستحق الانتظار'.

فيما تحدث الرئيس التنفيذي لرسملة من الإمارات العربية أنور أبو سبيتان عن 'متطلبات المستثمر المؤسسي والدور المرتقب لشركات الوساطة'. أما الرئيس التنفيذي لـEFG Hermes من الأردن، وليد النعسان فاستعرض 'التحديات التي تواجهها شركات الوساطة إقليميا'.

وفي الجلسة الثانية، التي يديرها الرئيس التنفيذي لشركة الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية، جمال علاء الدين، تتضمن 'نظرة تشخيصية لخدمات الوساطة المالية في فلسطين' وقدمها الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه.

فيما ناقشت المدير العام للشركة المتحدة للأوراق المالية ربى المسروجي موضوع 'ضعف السيولة وآفاق جديدة لخدمات الوساطة المالية في فلسطين'. أما المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عبير عودة فتتحدث عن 'إطلاق أدوات مالية جديدة للتداول وجاهزية شركات الوساطة'.