طغى الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم عالميا والذي قابلته البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة على توقعات البنك الدولي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أضاف التراجع الذي شهدته أسعار النفط مزيدا من الضغوط على توقعات البنك لدول الخليج التي اعتمدت معدلات نموها القياسية خلال 2022 عليه بشكل رئيسي.
ففي تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمنطقة ككل إلى 3 بالمئة في العام الجاري، من نمو محقق خلال 2022 بلغ 5.8 بالمئة، ومن توقعاته السابقة التي كانت تشير لنمو بنسبة 3.2 بالمئة، كما توقع أن ينمو اقتصاد المنطقة خلال 2024 بنسبة 3.1 بالمئة.
كما دفع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة خلال 2022 البنك لتقليص توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من النصف، من 7.2 بالمئة بالعام الماضي، إلى 3.2 بالمئة في العام الجاري، و3.1 بالمئة في 2024، مع توقعات بأن يكون اقتصاد عُمان الأسرع نمواً داخل مجلس التعاون في عام 2023 بنسبة نمو 4.3 بالمئة.
