القاهرة-مارسيل نصر

دفع الوضع الراهن في سورية الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين للبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم، وكانت مصر إحدى هذه الوجهات. وفي هذا المجال، بدأ أكثر من 40 مستثمراً سورياً ضخ استثمارات ونقل مشاريعهم إلى مصر، نتيجة الأحداث التي تمر فيها سورية والتي أثرت سلباً في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

وأعلنت «جمعية الأعمال والاستثمار الدولي» عن مفاوضات مع 25 رجل أعمال من سورية لضخ استثمارات بنحو عشرة بلايين دولار في السوق المصرية خلال أيام في قطاع الصناعات النسيجية، وأن عدد الشركات الاستثمارية السورية التي أسست في مصر بلغ نحو 365 شركة حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2012.

وفي ضوء ذلك، أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح ترحيب الحكومة المصرية بالمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ستعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم لتسريع البدء في تنفيذ مشاريعهم، معلناً إنشاء وحدة اتصال في «هيئة التنمية الصناعية» لخدمة المستثمرين السوريين وتلقّي طلباتهم والتنسيق معهم.

وعقد الوزير اجتماعاً مع أكثر من 40 مستثمراً سورياً راغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشاريعهم إلى داخل مصر خلال هذه المرحلة.

مناطق صناعية

وأشار صالح إلى أن المشاريع السورية الجديدة استثمارية طويلة الأجل، تشمل قطاعات منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية، لافتاً إلى المباحثات التي تجري لاختيار إحدى المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة، تكون بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية إلى جانب العمل على مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين، أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة، خصوصاً أن الكثير من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوروبية ويحتاجون إلى بدء الإنتاج لتلبية التزاماتهم.

وأشار الوزير إلى الميزات التفضيلية التي تتمتع بها مصر مقارنة ببقية الدول، من حوافز استثمارية وموقع متميز وسوق كبيرة واتفاقات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هذه العوامل تساهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار وتمنح ميّزات تنافسية للمنتجات التي سيتم تصديرها من مصر للأسواق الخارجية.

وأوضح أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشاريعهم المتوقفة عن العمل في سورية إلى مصر إلى جانب طلبات أخرى للحصول على أراضٍ صناعية. وطالب المستثمرين السوريين بإعداد قائمة بحاجات صغار المستثمرين منهم في ما يتعلق بالأراضي الصناعية اللازمة.

وأشاد المستثمرون السوريون المشاركون في الاجتماع باهتمام الجانب المصري بتقديم كل التسهيلات لبدء مشاريعهم في أسرع وقت، وأكدوا رغبة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في نقل مصانعهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، كما طالبوا الحكومة المصرية بضرورة درس خفض الجمارك على الماكينات الخاصة بمصانعهم التي ستنقل من سورية إلى مصر.

وشدد رئيس «جمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولي» أحمد جلال على أن الجمعية حريصة على مساندة المستثمرين السوريين، والوقوف إلى جانبهم لبدء استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لتسهيل هذه العملية، لافتاً إلى أن الجمعية ستتيح لهم كل الخدمات التي تقدمها لأعضائها، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل من المؤسسات المصارف.

وأشار إلى أن المفاوضات قاربت على الانتهاء وأن هناك اتصالات مع «هيئة التنمية الصناعية» ووزارة الاستثمار لتوفير الأراضي المطلوبة التي تتراوح مساحتها بين 50 ألفاً و100 ألف متر مربع للمصنع الواحد