وكالات: يخوض مئات الآلاف من الموظفين في تونس إضرابا عاما، يوم الخميس، فيما تجمع حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة لأجل المطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد.
وجاء الإضراب العام في تونس بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقي لقدرة رئيس الوزراء على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
وتخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين؛ لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
وتكابد تونس أزمة اقتصادية منذ أحداث 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدة كثيرة مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل وتجمع أيضا الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.
وشل الإضراب معظم المرافق والمؤسسات العامة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات.
وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم قرابة مليون عضو.
