رام الله-الوسط اليوم
أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 51.6 طنا من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة لبطاقة البيان باللغة العربية.
وقال تقرير الإدارة العامة لحماية المستهلك، اليوم السبت، إن عملية الإتلاف تمت بعد ضبط 130 طنا من المواد الغذائية التالفة والمخالفة للأنظمة والقوانين، منها 38.91 طنا مبلغ عنها من قبل التاجر، مشيرا إلى أن الكميات المتبقية مازالت قيد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، في حين بلغت كمية منتجات المستوطنات المضبطة أكثر من 16.2 طن.
وأضاف التقرير أن الطواقم نفذت 248 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات، تمكنت خلالها من زيارة 2518 محلا تجاريا، وجد من بينها 239 محلا مخالفا للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، وعلى إثر ذلك تم إحالة 13 تاجرا للنيابة العامة، وإعطاء الآخرين إخطارات واستدعاءات.
وبين أن الإدارة العامة تعاملت مع 120 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر هواتف مديريات الوزارة والخط المباشر 1700300300 للإبلاغ عن مخالفات وتجاوزات بعض التجار للأنظمة والقوانين.
