رام الله-الوسط اليوم
اكد وزير النقل والمواصلات د. نبيل الضميدي انه يرفض تبعية السوق الفلسطينية لغيرها من الاسواق المجاورة او العالمية عند استيراد المركبات المستعملة وان مسؤولية وزارة النقل والمؤسسات الشريكة الاخرى بل الحكومة الفلسطينية هو حماية التاجر والمواطن الفلسطيني على حد سواء وبما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد وللوطن ككل.
وأوضح د. الضميدي انه اصدر مجموعة من التعليمات لطاقم الوزارة بضرورة التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني و وزارة المالية – الجمارك، عند ورود اية معاملات استيراد مركبات مستعملة على ان يتم ذلك بالفحص الدقيق لوثائق الاستيراد الخاصة بكل مركبة مستوردة وان يتم التأكد بدقة ومهنية عالية من انها تلبي كافة التعليمات الادارية والقانونية والمواصفات الفنية المعمول بها لدى الوزارة والمؤسسات الشريكة مشدداً على ضرورة التاكد من سنة انتاج المركبة المستوردة مستعملة والسوق المشتراة منه اي مصدرها الاصلي.
وأضاف د. الضميدي ان الهدف من هذه التعليمات هو حماية السوق الفلسطيني عند الاتجار بالمركبات المستعملة من اية عمليات استيراد غير قانونية.
يذكر ان وزارة النقل والمواصلات تنظم وتراقب عمل ماية وثمانون شركة استيراد مركبات مستعملة استوردت في العام الحالي 2013 وحتى اليوم 3900 مركبة .
