رام الله-الوسط اليوم
قال مسؤول فلسطيني ان السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة في جمع الاموال المطلوبة لتأمين فاتورة رواتب الموظفين في السلطة لشهر ايلول (سبتمبر) المنصرم.
وذكر المسؤول ان هذا الموضوع بحث في اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء دون ان تظهر في الافق اي مؤشرات على حل للازمة المالية العميقة التي تؤرق السلطة منذ نحو السنة.
وأشار لصحيفة القدس المحلية الصادرة الاربعاء الى ان السلطة كانت تأمل ان تبادر الولايات المتحدة الامريكية الى صرف ٢٠٠ مليون دولار بما يسهم في حل بسيط للازمة ولكن يتضح ان الكونغرس الامريكي لم يصادق حتى اللحظة على طلب الادارة الامريكية صرف هذه الاموال لمساعدة السلطة.
وقد قال دبلوماسي غربي انه كان من المأمول ان تقوم الامارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية الا ان لا جديد بهذا الشأن حتى الان.
وكانت الحكومة الاسرائيلية حولت الى السلطة الفلسطينية دفعة مسبقة من عائدات الضرائب لتمكين السلطة من تجاوز ازمتها المالية وهو ما اثر بدوره على الموجودات المالية للسلطة لهذا الشهر.
وقد قدر صندوق النقد الدولي العجز المالي لدى السلطة بنحو ٤٠٠ مليون دولار حيث دعا الدول المانحة وخاصة العربية منها الى الاسراع بتقديم مساعدات مالية للسلطة .
وقد حذر البنك الدولي مؤخرا من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.
وقالت مريم شرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير. لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإنه لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام دون إزالة الحواجز التي تحول دون تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في المنطقة (ج)...إن التماسك الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق مادامت المناطق التي يتعين فيها على الناس أن يعملوا ويتدبروا شؤونهم تمزقها المعوقات والحواجز"
