الثلاثاء 7/3/1441 هـ الموافق 05/11/2019 م الساعه (القدس) (غرينتش)
د.ماهر تيسير الطباع : بالإرقام واقع التبادل التجاري الفلسطيني المصري

د.ماهر تيسير الطباع

مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة

____________________________

تربط فلسطين ومصر علاقات تاريخية وثقافية بالإضافة إلى الحدود الجغرافية المشتركة مع قطاع غزة ، و تأكيدا على تلك العلاقات التاريخية قامت السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر بتوقيع اتفاق تجارة وقع في 28/4/1998 ودخل حيز التنفيذ في 28/12/1999 و يهدف الإتفاق إلى تنمية التبادل التجاري ، لكن للأسف الشديد ما يزال حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري ضئيل جدا ولايتناسب مع العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربط البلدين الشقيقين.

وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من مصر بين 10-30 مليون دولار خلال الفترة من 1995-2000 ، وانعكست اتفاقية التجارة الموقعة بين فلسطين ومصر في عام 1998 على حركة التبادل التجاري بين فلسطين و مصر إلى حدٍ ما ، حيث كان هذا الانعكاس أكثر لصالح حركة الاستيراد من مصر وليس التصدير اليها ، و تنامى حجم الواردات المصرية إلى فلسطين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ، و بلغت قيمة الواردات المصرية إلى فلسطين في العام 2005 حوالى 32,178 مليون دولار وتنامت و تضاعفت حتى وصلت إلى حوالى 93,789 مليون دولار خلال العام 2018 ، وبلغت نسبة الإرتفاع في حجم الواردات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2018 حوالى 290%.

وتمثل الواردات المصرية إلى فلسطين ما نسبة 1,8% من إجمالى حجم الواردات الفلسطينية والتى بلغت 6,539,6 مليار دولار خلال عام 2018 ، وتحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حجم الواردات لفلسطين حيث بلغت خلال عام 2018 بحوالى 3,631,970  مليار دولار.

و يسير التبادل التجاري الفلسطيني المصري في اتجاه واحد، حيث بلغ حجم الصادرات الفلسطينية لمصر حوالي 9 الاف دولار فقط خلال عام 2018 ، وهذا يعني أن التصدير من فلسطين إلى مصر هو شبه معدوم وضعيف جدا و لا يرتقي إلى حجم السوق المصرية.

ومن أهم التحديات و المشاكل التى تواجه تعزيز العلاقات الإقتصادية الفلسطينية المصرية:

1.    الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر.

2.    تحكم إسرائيل بكافة المعابر الحدودية لفلسطين.

3.    فرض قيود من قبل إسرائيل على حركة الصادرات و الواردات.

4.    عدم توفير وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول الأسواق المصرية في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات المصرية.

5.    عدم تطبيق الاعفاء المنصوص عليه فى اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى على بعض المنتجات الواردة من فلسطين.

ومن أهم المقترحات لتعزيز وتفعيل التبادل التجاري بين فلسطين ومصر

1.    اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد المصري، عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية.

2.    عقد إجتماعات دورية للجنة الإقتصادية المشتركة لتطبيق كافة بنود الإتفاقية.

3.    تفعيل  دور السفارة الفلسطينية وإلحقاها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين بشكل عام والمنتجات الفلسطينية بشكل خاص , والمساعدة في التشبيك بين رجال الاعمال في كلا البلدين.

4.    إقامة المعارض للمنتجات الصناعية في كلا البلدين.

5.    تسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص.

6.    استخدام ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة.

7.    إعادة إفتتاح معبر رفح التجاري وتطويره لإستيعاب حركة الشاحنات.

وفي النهاية فإن تنمية وتطوير التبادل التجاري سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلدين ، أهمها سهولة تدفق البضائع في الاتجاهين، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من العاطلين على العمل في شمال سيناء وقطاع غزة ، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري الفلسطيني المصري على حساب التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل

2019-11-05