الثلاثاء 24/4/1443 هـ الموافق 30/11/2021 م الساعه (القدس) (غرينتش)
المستوطنات الصناعية.. كيف يمارس الاحتلال العنصرية البيئية؟.....زهرة خدرج

خاص بآفاق البيئة والتنمية 

" تحتوي فلسطين على إمكانات استعمارية واسعة لا يحتاجها العرب، وليسوا مؤهلين لاستغلالها" بن غوريون عام 1937.

أرض جرداء، وضجيج مريع من أبنية متراصَّة لمنشآت صناعية تتوالد بسرعة، وأنابيب تَسكب مخلفات سائلة تفوح منها روائح نتنة توحي بالسُّمِّية، بألوان قاتمة في أودية تسكنها الطبيعة وتتكاثر فيها، تبيد كل ما في طريقها؛ نباتات وأعشاب، فتغدو الأرض وكأن حريقاً شبَّ بها، ومخلفات صلبة لا يعلم ماهيتها سوى منْ أمر بنقلها أو منْ يحملها ملقيًا بها في أراضٍ فلسطينية فارغة.

 تعتلي بعض تلك المنشآت مداخن بغيضة ترتفع في السماء مثل أبواق تنفث سمومها بيضاء وسوداء ورمادية، وهدير شاحنات وناقلات ضخمة تدخل فارغة وتخرج مثقلة بأحمال تتفاوت من صناعات خفيفة إلى منتجات البلاستيك والمبيدات والأسمدة وصولاً إلى الصناعات العسكرية وغيرها.  

مشاريع استيطانية صناعية ضخمة تتوزع في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها: 25 منطقة صناعية استيطانية تضم 29 منشأة خاصة بإنتاج مواد كيماوية سامة تقذف مخلفات ضارة تُلحق أضراراً بالبيئة والصحة، تُغرس مثل سرطان في أراضي الضفة الغربية لتلتهمها، وتُستغلُّ لاستقطاب الصناعات والشركات للاستثمار؛ لتعزيز الوجود اليهودي وجذب المستوطنين للسكن والعمل في نفس المكان، إنه هدف واضح لحكومات الاحتلال منذ توقيع اتفاقية أوسلو، كانت سياستهم قبلها "اسكن في أرئيل واعمل في تل أبيب"، أما الآن فسياستها:"اسكن في مكان واعمل بالقرب منه"، عدا عن كونها مخرجاً لنقل بعض الصناعات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية؛ للإفلات والتحرر من الرقابة البيئية، مع التعتيم على نوعية الصناعات الإسرائيلية ونشاطاتها وكميات إنتاجها ومخلَّفاتها في المناطق الفلسطينية.

وفي ذلك الوقت، تُصادر الأراضي الفلسطينية بلا حساب، ويُمنع الفلسطيني من دخول أرضه وزراعتها، وتغدو عناصر البيئة عُرضة لحملة شرسة من التدمير وكأن بينهم وبين كل ما هو فلسطيني - مَهما كان مسماه- ثأر قديم يعملون على الأخذ به بحقدٍ عزَّ مثيله. 

هل ينطبق مفهوم العنصرية البيئية على المستوطنات الصناعية؟

يصف مصطلح العنصرية البيئية الظلم البيئي في سياق عرقي أو عنصري، تُعرّض بموجبه دول صناعية غنية دولاً نامية فقيرة لنفايات سامة وكيماويات خطرة ناجمة عن الصناعة المتطورة لديها، بالتخلص منها في الدول الفقيرة التي تتراخي فها السياسات البيئية وإجراءات السلامة، نظير مساعدات اقتصادية، أو بسبب سلطة التبعية الاستعمارية.

في عام 2016، أُجريت دراسة بواسطة البيئة الدولية أثبتت وجود ارتباط بين التعرض طويل الأمد للملوثات والفصل العنصري. وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية، فالمستوطنات الصناعية المقامة على أراضي الضفة الغربية تمارس أشكال التدمير البيئي كافة، مع غياب تطبيق القانون الدولي. 

وتتعدد أنماط التخريب البيئي ضد مُقدرات وموارد الشعب الفلسطيني،  التي لم تسلم من كل أشكال الانتهاك والتدمير، والأمثلة على ذلك لا حصر لها، وما يرفضه الاحتلال لمواطنه، لا يراه أمراً ذا بال عندما يرتبط بالفلسطينيين.

أمثلة على العنصرية البيئية للمستوطنات الصناعية 

شمعون بيرس هو صاحب فكرة المناطق الصناعية على خطوط التماس، وأسماها بـِ  "الحديقة الصناعية"، قال:" مع هذه الحدائق، سنكون قادرين على التنافس مع أبرز القوى في الشرق الأقصى( تايلاند وكوريا وتايوان وهونج كونج...) التي لديها ميزة الرشاقة والكفاءة والعمالة الرخيصة، إضافة إلى تميُّزنا بالقرب الجغرافي من أوروبا".

البعثة المشتركة لتقصي الحقائق برئاسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة نشرت مناشدة دولية: إيقاف تسميم فلسطين، أكدت فيها أن دولة الاحتلال تُصنِّع وتتاجر بصورة غير مشروعة في المبيدات السامة، وتُسرِّب مياه الصرف الصناعي والمنزلي ونفايات تصنيع المواد الكيميائية الخطرة من المستوطنات الصناعية إلى مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر مياههم، وتتسبب في انتشار البعوض الناقل للأمراض، وزيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والعيون. 

وثَّقت المناشدة وجود 50% من المبيدات شديدة الخطورة والتي تحظرها السلطة الفلسطينية مثل إندوسلفان ودوكاتالون (باراكوات)، إذ يُتاجر بها وتُدخل بطرق غير شرعية للأراضي الفلسطينية، حيث ضبطت السلطة خمسة أطنان منها منذ عام 1995 دون أن تستطيع التخلص منها، فيما ترفض دولة الاحتلال استعادتها. 

العديد من الشركات الكيماوية بدأت عملها داخل الخط الأخضر، ولكنها أُغلقت لانتهاكها القوانين البيئية والصحية، بعد زوبعة من الاعتراضات والقضايا، فكان الحل نقلها إلى الضفة الغربية، وصارت تعمل بحرية على حساب صحة الفلسطينيين وسبل عيشهم وبيئتهم. 

أحد الأمثلة، مستوطنة نيتساني شالوم الصناعية المُقامة على أراضي طولكرم (المعروفة" بمصانع جيشوري" نسبة لمالكها الإسرائيلي، وتضم 13 مصنعاً، منها مصانع مبيدات وأسمدة وأعلاف وطلاء وبطاريات ودباغة وغيرها) وكشف تقرير مراقب دولة "إسرائيل" لعام 2011 أنها مقامة على 25 دونما من أراض فلسطينية خاصة، و25 دونما استولت عليها الحكومة " الاسرائيلية" لأغراض عسكرية مؤقتة، وحسب القانون الدولي يُمنع استخدام هذه الأراضي لأهداف أخرى. 

أُنشئت نيتساني شالوم عام 1985 بنقل مصانع شركة "كيشت بيرماه" من نتانيا إلى أراضي طولكرم قُرب أحياء المدينة، وعلى مسافة لا تبعد عن 500 متر من مدارس  يرتادها أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني. 

وجدير بالذكر أن نقل هذه المصانع إلى الضفة يحررها من الخضوع لقانون العمل الاسرائيلي والالتزامات المترتبة عليه فيما يخص تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية، ويُضفي شرعية على وجود المستوطنات.

ورد في مقال تُرجم للعربية من موقع همكوم "المنطقة الصناعية نيتساني شالوم":" نشأ تجمع نيتساني شالوم الصناعي علانية وصراحة عبر احتجاز الأراضي واستعباد العمَّال، ليمثّل وجه الاحتلال والبيروقراطية والتمييز العنصري الممنهج،  وقد أودى حتى الآن بحياة عدة أشخاص وأضرَّ بصحة آلاف الفلسطينيين، وحظيت هذه المنطقة الصناعية على مدار 30 عاماً باهتمام عالمي، لكن بصورة سلبية مفزعة حول الاستعباد والاستغلال المشين للعمال، وما تسببه من تلوث بيئي للهواء والماء بسبب مجموعة من المواد الكيمائية السامة". 

تدفع سلطات الاحتلال بمخلفاتها الصناعية الملوّثة نحو الضفّة الغربيّة، وتتعمد إبعادها عن مراكز المدن، فهذا تقرير لمنظمة بتسيلم:" صنع في البلاد" يذكر أن " إسرائيل" وضعت تعليمات متراخية حول الحفاظ على البيئة في المناطق الصناعية الواقعة ضمن مستوطنات مقامة في الأراضي المحتلة، وعرضت في تلك المناطق محفِّزات اقتصادية - كامتيازات ضريبيَّة ودعم حكومي أكثر من تلك التي تُقام على أراضي في مناطق الـ48، وهذا جزء من سياسة حكومية تمييزية تجاه المستوطنين تختلف عن السياسة الاقتصادية العامة.

ولم يتوقف الأمر عند نيتساني شالوم، فقد أعلن إيلي كوهين وزير الاقتصاد والصناعة  إقامة حزام استيطاني صناعي جديد على أراضي قرى جنوب طولكرم شوفة وجبارة، وربطه بأراضي مدينة الطيبة في المثلث. 

العنصرية والإرهاب يسحقان عناصر البيئة 

يوماً بعد يوم، تتكاثر المستوطنات الصناعية، وتتَّسع مساحاتها، وتتعدد أنشطتها، وتُذبح البيئة الفلسطينية بلا هوادة! ولا ينجو أحد عناصرها أو يبقى في مأمن من الأذى.

العنصرية ضد المياه:

 تحيط المخاطر بالمياه الفلسطينية من كل ناحية، استنزاف لم تسلم منه خزانات جوفية، أو مياه نهر الأردن، أو بحيرة الحولة، أو حتى عيون الماء والينابيع، حتى غدت كل قطرة في خطر محدق من محتل لا يرتوي. 

التلوث طال جميع مصادر المياه تقريباً، إذ يؤكد تقرير لمنظمة التعاون والتطور الاقتصادي  أن وضع الشواطئ الطبيعية والوديان والأنهر في دولة الاحتلال سيئ للغاية،  وهناك مشكلة خطيرة فيما يتصل بمنع تلوث المياه؛ ذلك أن العديد من آبار المياه تعاني التلوث، دون أن توقف دولة الاحتلال تفاقمه. 

وقد أغلقت وزارة الصحة الإسرائيلية، في العقد الأخير، عُشر مشاريع ضخ المياه الجوفية بسبب مستويات التلوث المائي المرتفع.

العنصرية ضد الهواء: 

سُحب مشبعة بأول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين والأمونيا وكبريتيد الهيدروجين ومذيبات وغازات دفيئة تتسرب من مصانع الاحتلال وتنتشر في سماء المناطق الفلسطينية القريبة وتتسبب بالإصابة بسرطان الرئة بحسب دراسة أجرتها جامعة النجاح تناولت عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بسرطان الرئة في محافظات الضفة الغربية.

وتبيَّن أن ثاني أعلى نسبة للإصابة بسرطان الرئة كانت في طولكرم، وعزت الدراسة ذلك إلى الأبخرة والانبعاثات الصناعية الناتجة عن مصانع جيشوري، عدا عن إحاطة المحافظة بحقول واسعة يزرعها الاحتلال، ولا ندري عن طبيعة المبيدات والمسمِّدات الزراعية التي تُستخدم فيها. 

وبحسب تقرير للجزيرة نت بعنوان" عوادم "جيشوري" موت بطيء يستهدف طولكرم" فإنه في الأيام التي يكون فيها اتجاه الريح شرقياً، فإن مصانع جيشوري تتوقف عن العمل، حتى لا ينسحب الدخان مع الرياح النشطة نحو مناطق الداخل التي يسكنها مواطنو دولة الاحتلال.

تقييم بيئي نشره معهد القدس للدراسات، قورنت فيه دولة الاحتلال مع دول منظمة التعاون والتطور الاقتصادي، وتبيَّن أن كمية انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد الإسرائيلي بلغ 11.8 طناً للفرد سنويًا، وهو ما يزيد عن متوسط الانبعاث للفرد في الدول الأوروبية والذي يبلغ 10.5 طن. 

العنصرية ضد التربة التي تلوثها نفايات خطرة، ما بين مياه عادمة سائلة وأخرى صلبة تحتوي على ملوثات شديدة السمية كالعناصر الثقيلة من رصاص وزنك وكاديميوم والنفايات المشعة. 

وأشار التقييم البيئي سابق الذكر، إلى أن كمية النفايات الناتجة في "إسرائيل" ارتفعت بنسبة 15% في العقد الأخير؛ إذ تصل معظمها إلى مكبَّات النفايات ولا يُعاد تدويرها أو استعمالها. 

وفي جنوب الضفة الغربية، تحديداً أراضي "يطا وبني نعيم" قضاء الخليل والنقب، تدفن "اسرائيل" نفايات مفاعل ديمونا، حيث سجلت دائرة الإحصاء الفلسطينية أعلى نسبة للإصابة بالسرطان في العالم وفي الأراضي المحتلة. مفاعل ناحال سوريك يتوسط مستوطنة ناحال سوريك ولا يبعد عن مدينة الخليل وقراها سوى 25 كلم، سكان بلدة بيت شيمش القريبة من مفاعل "ناحال سوريك"، وبلدتا عومر وعراد القريبة من مفاعل ديمونا، رفضوا أن تُدفن هذه النفايات بالقرب منهم واحتجُّوا ورفعوا قضايا حتى استصدروا قراراً من محكمة العدل العليا بمنع دفن هذه النفايات بالقرب من تجمعاتهم.

تظهر بوضوح العنصرية البيئية للاحتلال في تقرير لمنظمة بتسيلم يفيد أن 5 منشآت تعمل داخل أراضي الضفة الغربية، 4 منها تعالج نفايات ومواد خطرة تُنتج في" اسرائيل"، بما في ذلك نفايات طبِّية، وزيوت، ومذيبات مستعملة، ومعادن، وبطّاريات مستعملة، ونفايات إلكترونيّة؛ ومنشأة أخرى تعمل على معالجة حمأة المجاري. 

وفي مقال لــ "بتسيلم" أيضاً بعنوان "منشأة لاستخراج الطاقة من النفايات تقام في مستوطنة "معليه أدوميم" ذكر أن "إسرائيل" منذ سنين طويلة تستغل كونها "دولة احتلال" أراضي الضفة الغربيّة، مستخدمة إياها في معالجة النفايات (بما في ذلك نفايات خطرة) ومياه الصرف الصحي المتولدة في بلدات تقع داخل حدودها السيادية.

 ولكي تسهِّل "اسرائيل" المهمة على نفسها أنشأت واقعاً تتيح فيه التشريعات البيئية في الضفة تسهيلات كبيرة مقارنة بالوضع داخل "إسرائيل"، متجاهلة الآثار بعيدة المدى على السكان الفلسطينيين والبيئة وموارد الطبيعة.

وفي تقرير لصحيفة الأيام الصادرة في رام الله 15/10/2019 بعنوان" استخلاص الطاقة من النفايات شرق القدس .. مشروع استيطاني هو الأخطر" ذكر أن 60% من الحمأة السامة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة في "إسرائيل" تُكَب في الأغوار الفلسطينية، وجزء كبير من النفايات الإسرائيلية الخامة يُدفن في الأراضي الفلسطينية، وجزء آخر يترك دون دفن.

تغيير معالم السطح والتضاريس في الضفة الغربية بسبب تجريف الأراضي من الشركات الإسرائيلية، وانتشار الكسَّارات ومقالع الحجارة التي تقتلع الصخور وتشكِّلها لتوفر حجارة البناء للاحتلال، هي إحدى صور العنصرية البيئية أيضاً. 

وذكر تقرير لهيومن رايتس ووتس" إسرائيل – إغلاق المقالع يهدد معيشة الفلسطينيين" أن جيش الاحتلال رخَّص 11 مقلعاً على أراضي الضفة الغربية بإدارة إسرائيلية توفر 25% من مواد البناء المستخلصة من المقالع اللازمة للاقتصاد الاسرائيلي واقتصاد المستوطنات، وتُسدد رسوم الاستخراج للإدارة المدنية (التابعة لجيش الاحتلال) والضرائب لبلديات المستوطنات. وهذا يخرق التزامات "إسرائيل" بصفتها "دولة احتلال".

أشار تقرير منشور في مجلة آفاق البيئة والتنمية  "تأثيرات الكسَّارات ومقالع الحجر على عناصر البيئة" إلى أن الكسَّارات ومقالع الحجر الإسرائيلية، وبمباركة من محكمة العدل العليا التي حكمت بقانونية (استغلال "إسرائيل" للموارد الطبيعية في الضفة الغربية لأغراض اقتصادية)، وسَّعت عملها في الضفة الغربية مشوّهة ومدمرّة المشهد البيئي والموارد الطبيعية الفلسطينية، بواسطة آلياتها التي تعمل في عشرات الكسَّارات ليل نهار، لتصدِّر أكثر من 94% من إنتاجها للسوق الإسرائيلي وتغطي أكثر من ربع استهلاك دولة الاحتلال من مواد البناء.  

وبموجب دراسة تقييم الأثر البيئي والصحي للمنطقة الصناعية" نيتساني شالوم" لسلطة جودة البيئة، أثبتت فحوصات من مصادر المياه والتربة وجودة الهواء والآثار المرتبطة بالتنوع الحيوي، ودم وحليب الأمهات في المنطقة القريبة من "جيشوري" أن تركيز العناصر الثقيلة كمركبات الديوكسين والفيوران (وهي ملوثات عضوية سامة ثابتة تبقى لسنين طويلة في البيئة) في العينات التي أُخذت من أشخاص يسكنون قرب المنطقة الصناعية، أعلى مقارنةً بغيرهم من الفلسطينيين في مناطق أخرى، وأن الانبعاثات من غازات وعناصر ثقيلة وسامة في تلك المنطقة عملت على تقليل النشاط البكتيري في التربة، وكانت مياه الأمطار حمضية، بسبب ذوبان أكاسيد النيتروجين والكبريت والأمونيا الناتجة من المصانع وعمليات حرق الوقود غير النظيف في مياه الأمطار. 

وأكد 60 % من عمال تلك المصانع عدم معرفتهم بطبيعة المواد الخام التي تدخل في الصناعات التي يعملون بها. 

فيما تناول مركز بحثي فلسطيني" الانتهاكات البيئية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة" في ورقة، أشارت إلى وجود 98 موقعاً في الضفة الغربية تستخدمه سلطات الاحتلال للتخلص من نفايات المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، وتشمل 34 مكباً للنفايات الصلبة، و64 للنفايات السائلة.

 وذكر أيضاً أن مخلفات منشأة "بركان" الصناعية لوَّثت الموارد البيئية بمعادن سامة في منطقة سلفيت، كالألمونيوم والكروم والرصاص والزنك، وأثَّرت على الثروة الحيوانية، وتكاثر الحشرات والقوارض والخنازير البرية. وأظهرت الورقة أن الرصاص في المياه العادمة في منطقة "بركان" أعلى من المستويات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية بنحو (50%)، إضافة إلى ارتفاع نسب معادن أخرى، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والبيكربونات، والنترات، والصوديوم. والتلوث بالرصاص موضوع محوري في العنصرية البيئية لأنه واسع النطاق وبالغ الخطورة. 

إذن يتضح وبالأرقام والحقائق المثبتة أن الاحتلال لا يدَّخر جهداً في انتهاز كافة الموارد الفلسطينية لإنشاء مصانع ومنشآت صناعية وزراعية وغيرها في المستوطنات التي يقيمها على الأراضي الفلسطينية، رغماً عن أصحابها، لتحقيق أرباح اقتصادية تبلغ مليارات الدولارات سنوياً، دون أن يعبأ بمدى التدمير الذي يُلحقه ببيئتهم وصحتهم ومستقبل أجيالهم اللاحقة.

 

2021-11-19