يبدأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيارة إلى السعودية، يوم الجمعة المقبل، هي الأولى بعد توليه الرئاسة، ويأمل في الرياض بزيادة إنتاجها من النفط سعيا لكبح ارتفاع أسعار الوقود وخفض التضخم. 

وتأتي زيارة بايدن في أعقاب توتر العلاقات بين إدارته والسعودية، التي دعا إلى التعامل معها كبلد "منبوذ"، بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، واتهام ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، بإصدار الأمر بتنفيذ القتل. وتعهد بايدن لدى دخوله إلى البيت الأبيض بـ"إعادة ضبط" العلاقات مع هذا الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة.

إلا أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، خلطت الأوراق، خاصة إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم تبلغها منذ الأزمة المالية، عام 2008، ما دفع بايدن إلى خفض حدة نبرته ووضع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان جانبا. 

ورأى المحلل في مكتب أواندا، كريغ إرلام، أن هذه الزيارة تكشف عن "يأس بايدن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، وسعيه لإعطاء الانطباع على الأقل بأنه يسعى لتخفيف حدة التوتر في الأسواق ودفع الاسعار إلى التراجع".

وأضاف أن "الظروف الاستثنائية تتطلب حلولا استثنائية"، لكنه لفت إلى أنه "بانتهاء مدة اتفاق أوبك بلاس، في أيلول/سبتمبر المقبل، توجد فرصة" للرئيس الأميركي.

وكانت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركاؤها العشرة من خارج أوبك بزعامة روسيا، عمدت إلى خفض إنتاجها بملايين البراميل، لدى اشتداد أزمة وباء كورونا، تفاديا لإغراق السوق بكميات من النفط لا يمكن استيعابه في ظل تدابير الحجر المنزلي والقيود الصحية.

وإثر انتعاش الاقتصاد وزيادة الطلب على النفط، قررت أوبك بلاس الحد تدريجيا من الاقتطاعات في إنتاجها، فاعتمدت في أيار/مايو اتلماضي إستراتيجية تقضي بزيادة حجم انتاجها الإجمالي على مراحل.

ومن المتوقع مبدئيا أن يعود التحالف إلى مستويات إنتاجه ما قبل الوباء، بعد شهر آب/أغسطس، ما سيضع حدا للاتفاق الحالي. ويزور بايدن السعودية قبل الاجتماع المقبل لأوبك بلاس، في آب/أغسطس، والذي قد ينتج عنه اتفاق جديد.

رغم ذلك، قال المحلل لدى شركة "إس بي آي أسيت مانجمنت"، ستيفن إينيس، إنه "سيكون أمرا مفاجئا للغاية إن زادت السعودية إنتاجها" في وقت حفزت زيادة الأسعار اقتصادات الخليج. فقد حققت السعودية في الربع الأول من السنة أكبر نسبة نمو اقتصادي منذ عشر سنوات مع زيادة إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 9,6% بوتيرة سنوية، وذلك بفضل القطاع النفطي.

ورأى المحلل لدى شركة "إكس تي بي"، وليد قضماني، أن هذا يشكل "حافزا اقتصاديا قويا لعدم زيادة الانتاج"، لا سيما وأن البلد يبدو قريبا من بلوغ قدراته الإنتاجية القصوى.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أعلن خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في أيار/مايو الماضي، أن "المملكة فعلت ما في وسعها"، معتبرا أن المطلوب زيادة القدرة على التكرير أكثر من زيادة إمدادات السوق. 

وتبقى نقطة خلاف أساسية بين البلدين، وهي إيران التي تخوض معها واشنطن مفاوضات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ولم تفض إلى نتيجة حتى الآن.

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفّات الاقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتّهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد.

وتبدي الرياض قلقها من نفوذ طهران الإقليمي وتتّهمها بـ"التدخّل" في دول عربية مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

ووفقا لقضماني، فإن "الولايات المتحدة ستتخلى على الأرجح (عن الاتفاق النووي) إذا تلقت ضمانات من السعودية بعد زيارة الرئيس بايدن". كذلك اعتبر إينس أنه يبدو من المستحيل تعزيز العلاقات مع الرياض إن كانت إدارة بايدن مصممة على مواصلة المحادثات مع إيران.

عرب ٤٨