رغم التحذيرات الكثيرة من خطورة الزواج المبكر، نجد أنفسنا هذه المرة أمام حالة خاصة جداً، فالعروس عمرها تسع سنوات والعريس 11 سنة، ورغم ذلك وافق الأهل على إتمام خطبتهما تمهيداً للزواج! وإذا كان قد تم الكشف عن تلك الحالة، فإن هناك في المقابل حالات مماثلة خفية لا يعرف عنها أحد شيئاً، وكلها تندرج تحت بند «زواج الأطفال». إنها كارثة بل وجريمة قتل يحذر منها علماء الدين والنفس والاجتماع، وتشارك «لها» أيضاً في التحذير منها.

تفجرت القضية عندما تم بث فيديو يتضمن حفلة خطبة الطفل شمس محمود، في الصف الخامس الابتدائي، والطفلة إيمان بدران، في الصف الثالث الابتدائي، وأنه يتم الاستعداد لإتمام إجراءات الزواج.
وسارع المجلس القومي (المصري) للطفولة والأمومة إلى إصدار بيان شديد اللهجة، مؤكداً أن الواقعة لاقت حالة من الاستنكار المجتمعي بسبب صغر سن «العروسين»، فيما تداول البعض الخبر من باب السخرية.

وأشار المجلس إلى أنه تقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، للإبلاغ عن خطورة إتمام هذه الزيجة المخالفة لقانون الطفل، وكذلك التشهير بالأطفال والإساءة إليهم، كمادة للسخرية عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشاهدها العالم بأكمله.
وأكد المجلس في بيانه أن الطفلة (العروس) والطفل (العريس)، لهما حقوق عديدة يكفلها قانون الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، ومنها الحق في الرعاية الصحية والتعليم والاستمتاع بوقت الفراغ والراحة واللعب والترفيه، مشدداً على أن مكان الأطفال الطبيعي خلال مرحلة الطفولة، هو في كنف الأسرة والمدرسة، وأي مكان آخر يغاير هذا الحق يقضي على البراءة والطفولة.

وجدد المجلس تأكيده أنه سبق، منذ فتح ملف الزواج المبكر أن استخدم مصطلح «زواج الأطفال»، لأننا هنا بصدد الحديث عن زواج الفتيات الأطفال أو الفتيان الذكور دون الثامنة عشرة، وقد نصت تعديلات قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز توثيق عقد من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة، وأن يشترط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
وأشار المجلس إلى أن «زواج الأطفال» يعد نمطاً من أنماط الاعتداء الممنهج على حقوق الطفل، «أمهات وآباء المستقبل»، وانحرافاً لمنظومة التطور النفسي والاجتماعي، مما يعني عدم تكافؤ الفرص بينهم وبين نظرائهم، بالإضافة إلى أن إتمام هذه الزيجة يعني انعدام السيطرة على حياتهما، ومحدودية حركتهما وفرصهما في الاختيار والمشاركة في الحياة.

وناشد المجلس أولياء الأمور ووسائل الإعلام بضرورة إلقاء الضوء على أخطار الحمل المبكر، وقد لا يكون منطقياً الادعاء بوضع خطة لتأخير الحمل، فأخطار الحمل المبكر على الفتاة صحية واجتماعية ونفسية وسلوكية، وهناك عدد كبير من الدراسات والأبحاث التي تنذر وتدق ناقوس الخطر لمثل هذا النوع من الزواج، الذي يؤدي إلى الإجهاض المتكرر والمبكر.
كما ناشد المجلس جميع المواطنين الإبلاغ عن مثل هذه الزيجات عبر الخط الساخن المجاني 16021، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

لعبة

شنّت الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، هجوماً شديداً على الأمهات والآباء، الذين حولوا الزواج إلى «لعبة» يدفع ثمنها الأطفال في سن البراءة، مما يعرضهم للعقاب الإلهي قبل العقاب القانوني، وذلك لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يُضيع من يعول»، وفي رواية أخرى: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت».
وأضافت الدكتورة آمنة أن مثل هذا «العبث»، الذي يحمل تسمية زواج، هو في الحقيقة جريمة تتخذ غطاءً شرعياً، وكل من يشارك فيها آثمٌ شرعاً ومجرمٌ قانوناً، لأنه لم يراع القوانين التي وضعها ولي الأمر لحماية الصغار من جنون الكبار، الذين للأسف يعتبرون أولياء أمور ضيعوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يُسأل الرجل عن أهل بيته».

خيانة للأمانة

استهجنت الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، الواقعة ومثيلاتها في مختلف الدول العربية والإسلامية، قائلةً: «هذا نوع من العبث والتفريط في الأمانة التي استأمن الله الآباء والأمهات عليها، ولست مبالغة إذا قلت إنه نوع من خيانة الأمانة وتضييع الرعية، وهذا حسابه عسير عند الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

وأشارت الدكتورة عبلة إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الحالات من العبث و«لعب العيال» من الآباء والأمهات، الذين تناسوا رسالتهم في الحياة من خلال توفير الرعاية لأبنائهم وبناتهم في تلك السن المبكرة، وسلاح مواجهة هذه التصرفات الغريبة يجب أن يكون من خلال نشر الوعي الديني لدى الأسر، وكذلك التشريعات الصارمة التي توجب العقوبة على من فرط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها، والقاعدة الشرعية تقول: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، فإذا لم يرتدع أولياء الأمور بالقوانين أو الوعي، فمن حق ولي الأمر نزع الولاية عنهم، لأنهم لا يستحقونها ولم يراعوا شروطها.

سفه

تعجب الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، من هذا التصرف غير العقلاني من أولياء الأمور قائلاً: «لا شك أن هذا سفه يفوق تصرف السفهاء في إنفاق المال، ولهذا أمرنا الله بألا نعطيهم المال حتى لا يضيعوه بلا طائل أو يضروا به أنفسهم وغيرهم، فقال تعالى: «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً» آية 5 سورة النساء. ويضيف الدكتور مبروك: «ألا يستحق مثل هؤلاء الأولياء الجاهلين بمسؤولياتهم أن تنزع منهم الولاية إلى من هم أعقل وأحكم منهم؟، لأن حماية الإنسان أهم من حماية المال، ولا شك أن للإنسان في الإسلام تكريماً بلا حدود، أكثر من أي كائن حي آخر، لهذا قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» آية 70 سورة الإسراء. وهذا التكريم الإلهي للبشر لم يأت من فراغ، وإنما لما أعطاهم الله من عقل يسيرون به حياتهم ويوازنون بين المفيد والضار، ويميزون بين الصواب والخطأ، فإذا لم يستخدم الإنسان عقله في تسيير أمور حياته ورعاية مصالح أطفاله بتزويجهم، فهو إنسان بلا عقل ولا يستحق التكريم، بل إنه يجب شرعاً سحب الولاية منه إلى غيره من الأولياء العقلاء».

نزع الولاية

توضح الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق جامعة الأزهر، أن الأولاد نعمة من الله، أنعم بها على عباده وكلفهم بشكرها عن طريق رعايتها وحفظها من الأخطار والأضرار، وهم مسؤولون أمام الله عن ما تحت أيديهم من البنات والأولاد، فإذا أساءوا التصرف فيما أعطاهم الله من نعم، من حق ولي الأمر أو القاضي نزع الولاية عنهم ونقلها إلى من يليهم في الأسرة، وإذا لم يجد الطفل من يستطيع القيام برعايته تتولى الدولة هذه المسؤولية باعتبارها ولي من لا ولي له.

واستشهدت الدكتورة فايزة بمقولة للعلامة «ابن القيم الجوزية» في كتابه «تحفة الودود بأحكام المولود» يقول فيها: «من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة». ألا يعد تزويج البنات والأولاد في هذه السن علامة من علامات التخلف والإساءة للأمة كلها، وليس مجرد تضييع للأطفال فحسب.
وأنهت الدكتورة فايزة كلامها بقولها: «كفى لمن يزوج أبناءه، خاصةً البنات، خسارة في الآخرة ألا يكون في صحبة النبي، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم القائل: «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَومَ القِيامَةِ أَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ».ويقصد بـ»جَارِيَتَيْنِ» أَي «بِنْتَيْنِ»، ونلاحظ هنا ما جاء في الحديث «حتى تبلغا»، أي تكونان في بداية مرحلة الأنوثة وليستا طفلتين دون العاشرة، وحولوها للعبة أو سلعة وليست كائناً حياً به روح من حقها أن تختار من تعيش معه».

استشهاد خاطئ

يؤكد الدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، أنه رغم أن الإسلام لم يحدد سناً للزواج، لكنه وضع حداً أدنى لذلك، هو توفر البلوغ الجنسي والقدرة على تحمل أعباء الحياة، وذلك في إطار القاعدة الشرعية التي أرساها الحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». نلاحظ هنا الخطاب للشباب، وليس الأطفال، باعتبارها السن الطبيعية للزواج، وكذلك اشتراط «الباءة» وهي القدرة على تحمل أعباء الزواج.

وأوضح حسين إنه لا يجوز الاستناد في زواج الأطفال، خاصةً الإناث، إلى بعض الروايات بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، خطب السيدة عائشة وهي بنت ست سنوات، ودخل بها وهي بنت تسع، لأن هذه الروايات ضعيفة، وقد فندها كثير من المؤرخين الذين حسبوا سن السيدة عائشة من خلال العديد من الأحداث التاريخية آنذاك، والبعثة والهجرة، فوجدوا أن سنها عند الزواج لا تقل عن 17 سنة، وبالتالي لا يجوز تبرير إجرام الآباء والأمهات بتزويج بناتهم صغاراً اقتداءً بالسيدة عائشة، فإن أصروا فهو عذر أقبح من ذنب، ويجب وقف هذه المهزلة التي تسيء إلى الإسلام وهو منها براء.

هناك فرق

أما الدكتور محمد عبد المنعم البري، الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر، فيفرق بين عقد الزواج الذي قد يتم قبل البلوغ، وهو عقد صحيح شرعاً، وبين الدخول الشرعي الذي يتطلب مقدرة المرأة على تحمل المعاشرة الزوجية بدون أضرار صحية عليها، لأن الإسلام يحرص على صحة المرأة ضمن التوصية النبوية الخالدة: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ».

وأنهى البري كلامه بأنه شخصياً لا يؤيد زواج الأطفال، لكنه يوضح حكماً شرعياً أن العقد صحيح من الناحية الشرعية، وإن كان من غير المستحب سلب الأطفال إرادتهم في زواج قد يندمون عليه مستقبلاً، بل يجب الصبر حتى يبلغوا سن الشباب ويكونوا قادرين على تحمل مسؤولية الزواج، الذي جعله الله آيةً من آياته حين قال: «وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» آية 21 سورة الروم.

تمزق نفسي

وتحذر الدكتورة عزة سليمان، أستاذ علم النفس بكلية بنات عين شمس، من الآثار النفسية الضارة لزواج الأطفال، بسبب عدم اكتمال البلوغ النفسي والعاطفي والاجتماعي، فضلاً عن عدم البلوغ الجسدي، مما يسبب لهم أزمات نفسية لتحميلهم ما لا طاقة لهم به من أعباء الحياة الزوجية بكل متطلباتها، وهذا مناقض تماماً للرعاية المطلوب توفيرها لهم، لهذا لابد من إقامة دورات تأهيل نفسي واجتماعي لكل المقبلين علي الزواج، ولا يتم الزواج إلا لمن يجتازون تلك الدورات، وفي نفس الوقت لابد من نشر الوعي الأسري من خلال وسائل الإعلام والمقابلات الشخصية في البيئات المشهورة بمثل تلك الزيجات العبثية، لتغيير المفاهيم النفسية والاجتماعية الخاطئة لديهم.
وأوضحت الدكتورة عزة، أن الزواج المبكر تدفع ثمنه الفتاة، من التمزق النفسي نتيجة الأزمات الصحية الكثيرة التي تواجهها، خاصةً إذا حدث حمل أو إنجاب مبكر قبل تكامل نمو الطفلة الجسدي، وعدم اكتمال نمو الغدد المسؤولة عن تنظيم الدورة الشهرية، مما يعرض حياتها لخطر الموت أثناء الحمل أو الولادة، ومن المؤسف أن تلك الجرائم تتم في حق الطفلة بحجة أن الزواج المبكر فيه «السترة أو الحفاظ على الشرف» والخوف من لعنوسة».

جنون

وتشير الدكتورة عزة كريم، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أنه على أولياء الأمور أن يعرفوا أن واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أبنائهم لا تتوقف فقط عند دور الرعاية والعناية الجسدية، بل تتجاوز ذلك إلى ممارسة الدور التربوي الذي يهتم بالناحية الأخلاقية والفكرية، حتى يكون إنساناً صالحاً مفيداً للمجتمع، أما قيام أولياء الأمور بالموافقة على زواج الأطفال فهو يدمر النواة الأولى للمجتمع، وهي الأسرة، بوضع بنيان غير سليم له، فتكون النتيجة كارثية لهؤلاء الأطفال المتزوجين، وتصبح الطفلة الضحية الأولى لهذا العبث الذي من المؤسف أنه يحمل اسم «زواج».

ووصفت الدكتورة عزة كريم، إقدام أولياء الأمور على تزويج أطفالهم في هذه السن المبكرة جداً، بأنه نوع من الجنون وقتل لبراءة الأطفال، لأن لكل سن متطلباتها الاجتماعية والنفسية والجسدية، وأي تغيير في تلك المتطلبات يؤدي إلى نتائج كارثية على الأبناء والبنات، الذين تعرضوا لوأد حقيقي لطفولتهم بحجة الحب والحنان عليهم، فهذه عملية قتل لبراءة الطفولة في أمور سابقة لسنهم كثيراً.