رام الله-الوسط اليوم:
أكد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون على ادانتهلحالة الاعتداءوالقمع الغير المبرر واستخدامللقوة في تفريق المحتجيين السلمين، والاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم، والتي تمت اثناء المسيرة السلمية التي نظمت في رام الله أمس للمطالبة بوقف العقوبات على قطاع غزة.
هذا ويطالب الائتلاف السلطة الوطنية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة من أصدر التعليمات القمعية وفقا للقانون، ويعتبر الائتلاف ان المظاهر التي شرعتها حالة القمع، خاصة باستخدام القوى المدنية بأنها تؤلب فئات المجتمع على بعضها البعض، وتعزز من حالة الاستقطاب، والاصطفاف على اسس جهوية وفئوية ضيقة، وعليه فان الائتلاف اذ ينظر ببالغ التقديس الى أهمية تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التجمع، وحريتهم في التعبير عن الرأي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، فانه يطالب أجهزة الأمن بضرورة صون وحماية هذه الحقوق، وصون كرامة المحتجين، بدلاً من الوقوف في مقابلة الجمهور، وقمع حرياته.
كما ويتوجه الائتلاف المدني بمطالبة مجلس الوزراء الفلسطيني وكافة المؤسسات الأمنية بضرورة الافراج العاجل عن كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وتوفير الحماية للصحفيين،والمتظاهرين.
حيث يرى الائتلاف المدني إن التراجع المتنامي في واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين قد تمتن على حجر حالات الاستقطاب، والتخوين والاقصاء، ومن هنا فان الائتلاف يهيب بالكل الفلسطيني بضرورة نبذ هذه المظاهر وتعزيز مظاهر الوحدة الوطنية وتركيز الجهود الوطنية على انهاء حالة الانقسام المستمرة منذ احد عشر عاما ومعالجة اثارها الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية.
ألف المجتمع الفلسطيني تنظيم المسيرات في احتجاجاته وتضامنه، ورفضه، وقبوله منذ فجر تاريخه الحديث، فصارت جزء من طرائق حياته، التي سطرها وحماها بدم شهدائه، ودفع لأجلها غالي الأثمان، وعلينا جميعاً أن نقف متكاتفين (مؤسسة حكم وجمهور) لحماية هذه المكتسبات، ورفض المساس بها تحت أي مبرر.
