يقول تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية نشر امس إن البرلمان الأوروبي يواجه فضيحة فساد مدوية بعد أن صادرت الشرطة البلجيكية 600 ألف يورو نقدًا واحتجزت عضوين في البرلمان الأوروبي كجزء من تحقيق دولي في مزاعم بأن قطر، المضيفة لكأس العالم لكرة القدم، سعت لشراء النفوذ.
ويقول التقرير إن القضاء البلجيكي اتهم أربعة أشخاص لم يتم تسميتهم يوم الأحد بـ "المشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال والفساد" بعد عدة اعتقالات وتفتيش للمنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك منازل اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي وعائلة عضو سابق في البرلمان الأوروبي في إيطاليا.
وأضاف أن التهم الموجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أدت بالفعل إلى استقالاتهم وتعليق التصويت البرلماني على منح المواطنين القطريين السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.
أضاف أن التهم الموجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أدت بالفعل إلى استقالاتهم وتعليق التصويت البرلماني على منح المواطنين القطريين السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.
ويقول التقرير إنه تم احتجاز أفراد أسرة عضو سابق في البرلمان الأوروبي، يُزعم أن القطريين عرضوا عليه عطلة تقدر قيمتها بنحو 100 ألف يورو.
ويضيف التقرير أن هذه المزاعم تأتي في الوقت الذي تحظى فيه قطر باهتمام العالم، حيث ستقام مباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم الأسبوع المقبل. ويقول إن المباريات تأتي تتويجًا لبطولة طالما سعت إليها الدوحة، لكنها فرضت تدقيقًا غير مسبوق في موقفها من حقوق المثليين ومعاملة العمال المهاجرين واستخدام ثرواتها لتعزيز دورها في العالم.
وقال مكتب المدعي العام البلجيكي إنه يشتبه في أن "أطرافا ثالثة في مناصب سياسية و/أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي دفعت مبالغ كبيرة من المال أو قدمت هدايا كبيرة للتأثير على قرار البرلمان".
ويقول التقرير إن الدوحة رفضت أي مزاعم بسوء السلوك. وقال مسؤول: "أي ارتباط للحكومة القطرية بالادعاءات المبلغ عنها لا أساس له من الصحة ومضلل بشكل خطير".
وأضاف التقرير أن السلطات البلجيكية لم تذكر أسماء المشتبه بهم، ولكن تم تجريد إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، من واجباتها في المجلس التشريعي وكذلك عضويتها في باسوك، الحزب الاشتراكي اليوناني.
ويقول إن كايلي، وهي مذيعة أخبار تلفزيونية سابقة، دافعت عن سجل حقوق الإنسان في قطر الشهر الماضي في البرلمان، مشيدة بالبلاد باعتبارها "المرشح الأوفر حظًا في مجال حقوق العمال" لقرارها إلغاء نظام الكفالة للعمال الوافدين.
وزعمت أن أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي كانوا يسعون إلى التمييز ضد قطر "واتهام كل شخص يتحدث معهم أو يتورط في الفساد، لكنهم لا يزالون يأخذون غازهم".
وأضاف ممثلو الادعاء الإيطالي أن أنطونيو بانزير ، رئيس منظمة غير حكومية مقرها بروكسل وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، محتجز في العاصمة البلجيكية، بينما تم احتجاز زوجته وابنته في بيرغامو بناء على مذكرة توقيف أوروبية.
