نتفهم النشاط الدءوب للرئيس أبو مازن في المحافل الدولية وفي عواصم العالم لإبقاء القضية الفلسطينية محل اهتمام العالم وخصوصا في المرحلة الراهنة حيث تشهد منطقتنا العربية نظاما إقليميا جديدا يتشكل أو معادلة جديدة بمقتضاها ستتم إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة بما قد يؤدي لإلغاء كيانات سياسية أو تقسيمها وقيام أخرى،ولن تكون فلسطين بعيدة عن هذا المخطط. كما أن تلمسنا لإيجابيات النشاط الدولي الذي يقوم به الرئيس ينبني على كون الرئيس وحده وبصفته التي يمثلها يتحرك دوليا متحدثا عن القدس واللاجئين وحق الفلسطينيين في دولة،وينبني على أهمية التواجد الفلسطيني في كل محفل دولي وهو تواجد لا يمكن للأحزاب الفلسطينية أو أي طرف عربي أو إسلامي أن يملأه .
لا شك أن خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة كان أقل قوة وتأثيرا من خطابه في سبتمبر الماضي،وبالتالي كانت ردود الفعل والتوقعات عند الجمهور الفلسطيني أقل. وفي ظني أن ما جرى خلال العام الماضي ترك بصمات من اليأس والإحباط على خطاب الرئيس،فخلال عام أزداد الوضع الفلسطيني السياسي والاقتصادي والأمني، سوءا وباتت السلطة الفلسطينية قاب قوس أو أدنى من الانهيار ،وتزايد الاستيطان بشكل غير مسبوق ،وتراجعت فرص إنجاز المصالحة الوطنية بل أصبحت اليوم خارج التداول وحتى التفكير الجاد سواء عند النخب السياسية أو عند الجمهور ،وخلال نفس العام تراجعت المراهنات الكبيرة على ما يسمى بالربيع العربي،فالربيع بات خريفا وانكفأت (الثورات) العربية على ذاتها بل بتنا نتخوف كفلسطينيين من التداعيات السلبية لهذه المتغيرات العربية على قضيتنا واعتقد أن الرئيس عندما حذر من نكبة جديدة للفلسطينيين إنما كان يقصد الخوف من نتائج المعادلة الجديدة التي تتشكل في المنطقة بزعامة واشنطن ،أيضا خلال العام انكشف بشكل أكثر وضوحا التحيز الأمريكي لإسرائيل وتبدد ما تبقى من مراهنة على الرئيس أوباما وخصوصا انه عام الانتخابات الأمريكية التي يسعى جميع المرشحين لكسب ود إسرائيل،أيضا توارت اللجنة الرباعية من مسرح الأحداث ولم نعد نعلم إن ما زالت ترعى عملية التسوية أو إنها سلمت المفاتيح نهائيا لإسرائيل ولواشنطن.
إلا أن هذا التحرك الدبلوماسي الفلسطيني يعتريه نقص من جانب وغموض من جانب آخر مما لا يراكم انجازات ذات أهمية . سنحاول ملامسة بعض أوجه الخلل في التحرك الدولي للقيادة الفلسطينية من خلال قراءة نقدية للخطاب الأخير للرئيس أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري .

1- غياب إستراتيجية فلسطينية واضحة للتعامل مع الشرعية الدولية.فبالإضافة إلى تأثير الانقسام وما يؤدي من معارضة داخلية لخطوة الرئيس بالذهاب للأمم المتحدة ،فإنه من غير الواضح إن كان الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير عضو يعني اعترافا بنهاية اتفاقية أوسلو وتوابعها أم مجرد تحسين لشروط التفاوض مع إسرائيل ؟.
2-   لم نعرف بعد  صيغة القرار الذي سيقدم ومتى سيتم تقديمه؟ وهل تأخير تقديم الطلب له علاقة بضغوط أمريكية حتى لا يؤثر كسب فلسطين العضوية على فرص نجاح أوباما بالانتخابات ؟ أم بسبب ضغوط دول عربية تتخوف من تداعيات الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو؟ أم لأن الرئيس ما زال يراهن على مساومة اللحظة الأخيرة للتراجع عن تقديم الطلب مقابل عودة إسرائيل للمفاوضات مع وقفها للاستيطان ؟.
3- من الطبيعي لرئيس دولة يخاطب العالم من خلال الأمم المتحدة أن يكون خطابه ملتزما بميثاق ومبادئ المنظمة الدولية وهي مبادئ السلام،ولكن ما يؤخذ على خطاب الرئيس أنه لم يتحدث عن خيارات أخرى منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولا تتعارض معه ،فما بين الاستسلام للممارسات الإسرائيلية ولعجز المنتظم الدولي عن إنصاف الفلسطينيين من جانب،والنكبة التي حذر منها الرئيس من جانب آخر ،يوجد الحق بمقاومة الاحتلال ،فليس دوام الاحتلال قدرا علينا الاستسلام له ،ولا النكبة قدرا علينا انتظارها. نعم نحن مع السلام ومع الشرعية الدولية ،ولكن نشدان السلام والعمل في إطار الشرعية الدولية لا يتعارض مع ممارسة حقوق منحتنها إياها الشرعية الدولية .
4- إذا كانت منظمة التحرير تسعى للحصول على قرار من الجمعية العامة،فقرارات هذه الجمعية مجرد توصيات أو قرارات غير ملزمة ،وبالتالي فإن مجرد صدور توصية تعترف بفلسطين دولة غير عضو لن يغير من الواقع كثيرا لان القرارات الأممية إن لم تكن صادرة من مجلس الأمن وحسب الفصل السابع من الميثاق فإنها لا تُلزم أحدا بتطبيقها ؟.
5- عدم الاهتمام بقرارات شرعية دولية سابقة لا تقل أهمية عن أي قرار جديد،وهنا علينا التذكير بعشرات القرارات الصادرة عن نفس الجمعية العامة ومنها قرار التقسيم رقم 181 والذي ينص على حل الدولتين ،وإن تحجج البعض بالزعم إن هذا القرارات باتت متجاوزة بفعل تقادم الزمن – قرارات الشرعية الدولية لا تسقط بتقادم الزمن – فلماذا ذكر الرئيس القرار  194 الخاص بحق عودة اللاجئين وقد صدر في نفس الفترة ؟.
6- وبما إننا نتحدث عن قرار / توصية ستصدر عن الجمعية العامة ،فلنُذكر أن الجمعية العامة أصدرت عدة قرارات تمنح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم والحق بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما قي ذلك الكفاح المسلح،بل حتى ميثاق الأمم المتحدة منح الشعوب الحق بالدفاع عن النفس ،فلماذا نحرم أنفسنا بأنفسنا من ممارسة هذا الحق أو حتى التلويح بممارسته؟ وهنا نذكر أن الأمم المتحدة اعترفت بمنظمة التحرير عضو مراقب عام 1974 فيما كانت المنظمة تمارس النضال المسلح ،فالأمم المتحدة تعرف أن الكفاح المسلح حق للشعوب الخاضعة للاحتلال .
7- هل صدور الاعتراف بفلسطين – قطاع غزة والضفة الغربية - دولة غير عضو سيكون على حساب منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة؟ وهل يمكن للأمم المتحدة أن تعترف في نفس الوقت بمنظمة التحرير ممثلا لكل الشعب الفلسطيني وبالدولة كممثلة لسكان غزة والضفة ،ومن هنا نتخوف أن يؤدي التحول في الاعتراف من منظمة التحرير إلى دولة – غزة والضفة إلى خروج الفلسطينيين الذين يعيشون خارج  هذه الدولة من مسؤولية الدولة وبالتالي من المسؤولية الدولية ؟.
8- في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس  بما يجعل من المستحيل قيام دولة متواصلة كما يقول الفلسطينيون أنفسهم والمراقبون الدوليون وحتى الأمين العام للأمم المتحدة أشار لذلك أخيرا،فكيف ستقوم الدولة العتيدة في ظل هذه الأوضاع  بمجرد صدور قرار غير ملزم ؟ وإذا كنا نعلم أن القرار غير ملزم وان إسرائيل لن تعترف أو تلتزم به ولا احد سيلزمها على ذلك ،فلماذا نحصر الحق الفلسطيني بهذه الدولة المستحيلة ؟.
9- ماذا سيحدث في اليوم التالي لصدور هذا القرار غير الاحتفالات بهذا النصر المؤزر ؟ ماذا سيحدث على أرض الواقع بالنسبة للاستيطان والتهويد؟ وهل سيردع القرار إسرائيل عن ممارساتها ؟ وهل سيغير القرار من واقع قطاع غزة ككيان معاد من وجهة نظر إسرائيل ،ومُصادَر من طرف حركة حماس كما يقول مسئولون في منظمة التحرير ؟.
10- في حالة صدور القرار الموعود هل سيتم تحول المؤسسات الفلسطينية القائمة من مؤسسات سلطة حكم ذاتي إلى مؤسسات دولة أم سنبقى نعيش في ظل سلطة حكم ذاتي مقيد باتفاقات أوسلو ؟ وهل الفلسطينيون مستعدون لهذا الانتقال ؟.
11- يقول المدافعون عن قرار اكتساب صفة دولة غير عضو إن هذا القرار سيحول الضفة وغزة من أراضي متنازع عليها إلى أراضي محتلة ،ولكن ، ألا يوجد قرار 224 و القرار 338 الصادران عن مجلس الأمن ويقولان بأن الضفة وغزة أراضي محتلة بل ويطلبان من إسرائيل الانسحاب منهما ؟فكيف ستلتزم إسرائيل بقرار من جمعية عامة وهي لم تلتزم بقرارات من مجلس الأمن ؟.
12-  إن كون هدف منظمة الأمم المتحدة تحقيق السلام العالمي فإن نفس المنظمة ترفض الاحتلال وتمنح الشعوب الخاضعة للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها بكل الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح.فإذا كانت المعارضة السورية وقبلها الليبية اعتمدت على الشرعية الدولية لمقاومة حكام مستبدين بالعمل العسكري،وإذا كانت واشنطن وحلف الأطلسي والدول العربية وقفوا لجانب هذه المعارضة ومدتها بالسلاح بل وحاربت إلى جانبها ،فمن الأحق والأولى أن تقف هذه الأطراف إلى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة دولة إسرائيل التي تحتل الضفة وغزة التي تعترف الشرعية الدولية أنها أراضي محتلة .

وأخيرا نقول مرة أخرى إننا مع كل جهد لمخاطبة العالم والتواصل مع الشرعية الدولية إلا أن- الارتجالية وغياب الإستراتيجية في التعامل مع الأمم المتحدة والعالم الخارجي سيجعل من التحرك الفلسطيني مجرد علاقات عامة أو مناسبة لتذكير العالم بمأساتنا دون أن يؤدي إلى تغيير للواقع .قرارات الشرعية الدولية تحتاج لمعارك لصدورها وتحتاج لمعارك أكبر لتنفيذها.
‏30‏/9‏/2012
[email protected]