رام الله-الوسط اليوم

توجّه النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، إلى وزير القضاء يعقوب نئمان، وذلك بتوجّه رسمي من قبل الأمين العام للحركة العربية للتغيير المحامي أسامة السعدي، بطلب لتصحيح الأنظمة التي تم وضعها مؤخراً والتي بموجبها يُمنع من لا يحمل الهوية الاسرائيلية او جواز سفر أجنبي من رفع دعاوى قضائية في المحاكم الإسرائيلية.
وجاء في رسالة السعدي موكلاً من قبل د. الطيبي : بتاريخ 1/8/2012 تم نشر تعديل رقم 4 لأنظمة القوانين المدنية، وسيصبح التعديل ساري المفعول خلال ثلاثين يوماً من الموعد المذكور ( أي آخر شهر آب ) ، ويتضح من التعديل أنه لن يتم قبول دعوى مسجلة للمحاكم ما لم يُسجل عليها رقم بطاقة الهوية للشخص الذي يرفع الدعوى او رقم جواز سفره الأجنبي . ورغم ان التعديل الجديد يبدو تقنياً، إلا أن مفعوله يمسّ بشكل فادح بحقوق الفلسطينيين الذي يسكنون في الأراضي المحتلة ويمنعهم من التوجه الى الأجهزة القضائية الاسرائيلية المختلفة.

وأضاف الطيبي في رسالته : بناء على هذا التعديل فإن أي فلسطيني يسكن في الأراضي المحتلة ويتعرض لضرر أو أذى، ضرب أو تنكيل  ، ولا يحمل جواز سفر، ويُصاب من قبل جيش الاحتلال على سبيل المثال، فإنه لا يستطيع التوجه الى المحاكم في إسرائيل لرفع الدعوى الملائمة ضد دولة اسرائيل.
ويُضاف هذا التعديل الى تعديل آخر سابق في قانون الأضرار المدنية ويسد الطريق بوجه الفلسطينيين من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من دولة إسرائيل.

ومن بين الحالات التي سيتضرر فيها الفلسطينيون ، التقدم بإلتماسات للمحاكم لمنع طردهم ، او للدفاع عن حقوقهم الأساسية المعترف بها دولياً. ان هذا التعديل هو سحق فظّ للحق في التوجه الى القضاء، وهو حق أساس، وهو ما تضمنه المواثيق الدولية التي تحدد وضعية اللاجئين من عام 1951، ووضعية الذين لا يحملون الجنسية من عام 1954. وهذا المسّ غير ممكن في القانون الرئيسي، فكم بالحري في القانون الثانوي.
وبناء عليه أنهى الطيبي، نطالبك بتصحيح هذه الأنظمة وتمكين من لا يحمل رقم هوية او جواز سفر بأن يتوجه للجهاز القضائي ، مع ضرورة الاستعجال في تلبية هذا المطلب.