غزة-الوسط اليوم:اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية الأفكار التي طرحها د.سلام فياض رئيس الحكومة في تصريحاته حول الانتخابات الفلسطينية هي بمثابة تكريس لحالة الانفصال والانقسام القائمة حاليا متسائلا ما الاختلاف حول ما يطرحه رئيس الحكومة من إجراء انتخابات أحادية في الضفة الغربية وما طرحه البعض من حماس في غزة حول كيان مسخ كإمارة إسلامية أو إعلان غزة جزء محرر من الوطن موضحا أننا هنا لا نتحدث عن انتخابات محليات فالأمر مختلف حيث أننا قبلنا بإجراء انتخابات محلية لان شرط إجرائها على مستوى الوطن غير موجود وسبق أن تم إجراء الانتخابات المحلية في مدن ولم تجري في مدن أخرى وهي انتخابات أساسية لتسير حيات المواطنين على المستوى المحلي في القرية أو المدينة وآمل أن يضع دولة رئيس الوزراء كل جهده النجاح هذه الانتخابات المحلية وان يتمكن من إجرائها في مدن الضفة كافة على الأقل .
.
ولفت النائب أبو شمالة إلى أن حماس في المجلس التشريعي الحالي حازت على أغلبية برلمانية في مناطق الضفة الغربية متسائلا أيضا هل يملك د.فياض أو غيره ضمانه على فوزه أو فوز فتح أو حتى فوز احد الفصائل الوطنية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير في أي انتخابات قادمة في الضفة الغربية وماذا سيفعل د.فياض لو قررت حماس المشاركة في الانتخابات بشكل أو بأخر وفازت هل سيسلمها السلطة في الضفة الغربية أم أن الاحتلال لن يسمح بذلك .
وحذر النائب أبو شمالة من أنه إذا كان البعض لا يرغب في غزة ويعمل من اجل ذلك فان حماس تريد الضفة وبشدة وتعمل لذلك منوها بأن الأمثلة التي ساقها د.فياض في خضم حديثه لدعم رأيه حول الانتخابات الفلسطينية مستخدما مثال ألمانيا هي أمثلة لا تتناسب مع واقعنا الفلسطيني وتعقيداته والمتغيرات في المنطقة مضيفا بان ما يجري على غزة يجري على القدس فكلتاهما لا تخضع للسلطة الشرعية فالأولى تخضع للحكومة المقالة والثانية تخضع لسلطة الاحتلال وكلتاهما تحتاج لأذن وتنسيق لإجراء الانتخابات فيها لو أننا لم نتمكن من إجراء الانتخابات في القدس هل سيتم استثنائها أيضا ؟فأي شرعية ونظام سياسي ممكن ان تخلفها مثل هذه الانتخابات وهل ستغدو الضفة أكثر من كانتون فلسطيني تقوده سلطة وطنية تحت الاحتلال ؟.
وشدد النائب أبو شمالة يجب ألا يفهم من كلامنا أننا لا نرغب في إجراء الانتخابات بل على العكس نحن نؤمن إنها خيارنا للخلاص من الواقع الحالي ولكننا لا نرغب بإجرائها بأي ثمن خصوصا إذا كان هذا الثمن هو التخلي عن غزة و تكريس فكرة الانفصال وانسلاخ الوطن مشيرا إلى أن القانون الأساسي يحتوي حلول أكثر ايجابية واقل تكلفة من حل رئيس الوزراء ويظل القانون الأساسي هو مصدر الشريعة وأي حل يحتويه سيكون مستند إلى هذه الشرعية في المستقبل .
واقتبس النائب أبو شمالة من تصريح رئيس الوزراء "الحكم من غير مجلس تشريعي مفسدة ولا يجوز أن نسمح به" قائلا لم نرى هذا الحرص من قبل حكومة د.فياض الحالية والسابقة في التعامل مع المجلس التشريعي وأعضائه الحاليين إذا كان هذا المبرر الحقيقي للدكتور فياض الحرص على الحياة الرقابية الفلسطينية التي هي مسئولية المجلس التشريعي وأعضاءه والأمثلة على ذلك كثيرة بل على العكس من ذلك رأينا في بعض الأحيان استهتار واستهانة في التعامل مع التشريعي وأعضاءه .
وأشار النائب أبو شمالة إلى أن غزة بمشكلاتها وملفاتها العالقة تمثل مشكلة للدكتور فياض وحكومته ونحن لا نقرا من هذه التصريحات إلا تحلل وانسلاخ عن غزة ومشكلاتها وكنا نأمل أن نرى تحلل وانسلاخ عن مواصلة تمويل حكومة الانقسام وإصرار على دعم المواطن الفلسطيني والموالين للشرعية الفلسطينية في غزة ونطالب الكل الوطني وحركة فتح على وجه الخصوص التصدي لمثل هذه الأفكار وتساءل النائب أبو شمالة من هو الذي يملك الحق في التخلي عن مليون وثمانمائة ألف مواطن أو تجاوز هم تقريبا عشر المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في الوطن والشتات وحوالي 42% من المواطنين في الداخل أو يزيد 40% منهم في الفئة العمرية تحت سن الرابعة عشر بمعنى أن التخلي عن غزة يعني التخلي عن المشروع الوطني الفلسطيني و مستقبل هذا الوطن داعيا الدكتور فياض التراجع عن هذه التصريحات والعمل على إيجاد آليات تضمن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في الوطن والشتات .
